حقائق مثيرة تكشف لأول مرة عن الطرابلسية و سليم شيبوب

• 

صرحت درصاف بن علي ابنة المخلوع أنها لم تستغل صفتها كابنة للمخلوع مضيفة أنها ولدت بمنطقة باردو وتربت بمنزل على ملك والدها بخزندار ودرست الى حد السنة

السابعة ثانوي ثم بقيت بالمنزل ولم تشتغل في أي ميدان وتعرفت على سليم شيبوب وبعد زواجهما سنة 1984 انتقلت للعيش معه بمنزل والديه بجهة التوفيق لمدة سنة تقريبا وصرحت أن مداخيل عائلتها متأتية من مصنع «للشمبوان» على ملك زوجها سليم شيبوب وشقيقه ثم انتقلا بالسكنى إلى منزل على وجه الكراء بحي المهرجان مدة سنتين كانت خلالها مداخيل عائلتها متأتية من محلين تجاريين بعثهما زوجها لبيع المستلزمات الرياضية .
وأضافت نجلة المخلوع أنها خلال سنة 1988 انتقلت صحبة زوجها للسكن بشارع الحبيب بورقيبة بقرطاج بمنزل على وجه الكراء وتزامن ذلك مع دخول زوجها ميدان الأعمال دون أن يتسنى لها تحديد معرفة طبيعة هذه الأعمال إذ أنها لم تسع حسب ذكرها الى الإطلاع على ذلك وهو ما تطورت معه بصفة ملحوظة مداخيله حيث أمكن له خلال سنة 1989 شراء قطعة أرض تمسح حوالي 1200 متر مربع بسيدي بوسعيد شيد عليها منزلا سنة 1991 مؤكدة على أنه حقق كل ذلك بتمويل متأت في جزء منه من مداخيل مصنع « الشمبوان» ومحل البيتزا ومحل بيع المستلزمات الرياضية مشيرة إلى أنه لا يمكنها تحديد مصدر التمويل المتبقي لعدم إطلاعها على ذلك مؤكدة أن كل ذلك لم يكن متأتيا من قروض بنكية باعتبار أن زوجها لم يقترض حسب ما أخبرها به أي مبلغ مالي في أية مناسبة من أي بنك كان .
وصرحت درصاف بن علي أنه خلال سنة 1996 اشترى زوجها سليم شيبوب منزلا بالحمامات الشمالية وهو ملك مشترك بينهما بتمويل وفره زوجها الا أنها لا تعرف مصدره تحديدا وطريقة خلاصه كما أنها لم تسع الى معرفة ذلك باعتبار أن مصدر التمويل متأت من نشاطه في ميدان الأعمال بالشراكة مع الخارج حسب قولها. وذكرت أنه خلال سنة 1999 اشترى زوجها ضيعة فلاحية بجهة سيدي عثمان أقام فيها اسطبلات لتربية الخيول وسجلها باسميهما إضافة إلى اسم ابنيهما بنسبة 25 بالمائة لكل واحد منهم ملاحظة أن زوجها أخبرها أنه كون شركة «مايدور» وهي عبارة عن شركة عائلية ترمز تسميتها الى الأحرف الأولى من اسمها واسم ابنتها وابنها بنسبة امتلاك لحصص متساوية بينهم كما علمت أيضا أنه اشترى حصصا باسم الشركة المذكورة بشركة «نوفال أر تونس» وبالشركة العقارية والسياحية مارينا قمرت مؤكدة أنه لا علم لها إن كان زوجها اقتنى حصصا أخرى باسم شركة «مايدور» في شركات أخرى مؤكدة أن ليس لها أموال باسمها الخاص بحسابات بنكية بالبلاد التونسية سوى 5 آلاف دينار تم تجميدها بحسابها الجاري المفتوح بالتجاري بنك مضيفة أنها لا تملك أي عقار بالبلاد التونسية أما عن الأملاك المنقولة فذكرت أنها تملك سيارتين الأولى نوع « بي أم دوبل في» والثانية رباعية الدفع من نوع « أيسكالاد « اشتراهما لها زوجها بمناسبة عيد ميلادها مؤكدة أنها لا تعرف ثمنهما كما أنها لا تعرف مصدر تمويله وأنها تعتقد أنه من نتاج نشاطه في ميدان الأعمال مشيرة إلى أن زوجها لم يسلمها نصيبها من الأرباح المتأتية من مساهمات شركة «مايدور» في شركات أخرى إذ أنها لم تطالبه بشيء ولم تكن في حاجة لذلك باعتبار أن زوجها كان يوفر لها ما تطلبه مثلما هو الشأن بالنسبة لأبنائها.
هكذا أهدى أمير قطر شقة لسليم شيبوب بباريس
وحول أملاكها بالخارج أفادت درصاف ابنة الرئيس المخلوع أنه خلال سنتي 1999 و 2000 وبطلب من زوجها تحولت معه الى مدينة «جينيف» بسويسرا حيث التقيا بمحام تكفل بإجراءات فتح حساب باسمها الخاص لدى بنك سويسري وهو نفس البنك الذي به حساب خاص باسم زوجها الذي حول منه إلى حسابها 600 ألف دولار وتم تمكينها من بطاقة بنكية من نوع « فيزا»لم تستعملها الا في مناسبات نادرة للقيام بشراءات ذات قيمة مضيفة أن البطاقة البنكية المذكورة سرقت من منزلها في أحداث 14 جانفي  وأنه منذ حوالي أربع سنوات أعلمها زوجها أنه سيبعث شركة بفرنسا باسمهما كما أعلمها أنه يملك  شقة كائنة بـ 44 شارع كليبار باريس من إهداء أمير قطر ، وأضافت أنها تحولت معه الى باريس كما أنها زارت الشقة المذكورة وأقامت بها ثم تكررت إقامتها بها كلما تحولت الى باريس مرفوقة بزوجها أو أحد ابنيها مضيفة أنها تعلم أن زوجها يملك باسمه الخاص خيولا للسباق بفرنسا إلا أنها لا تعلم عددها وإن كان لا يزال مالكا لها أم لا

«والدي طلق والدتي ولم يوفر لها أدنى حقوقها»

وصرحت درصاف ابنة المخلوع أيضا أنها اتعظت من التجربة المريرة التي مرت بها والدتها مع والدها الذي لم يتردد في تطليقها دون تمكينها من أدنى مكونات الحياة الكريمة الأمر الذي دعاها الى الحرص على أن تكون شريكة مع زوجها في ملكية المنزلين الكائنين بسيدي بوسعيد والحمامات ملاحظة أنها وضعت ثقتها في زوجها ليمكنها وابنيها من نصيبهم مما يجنيه من أرباح من أنشطته التي كانت واثقة أنها مشروعة وهو ما كان يشعرها به كما أنها لم تكن تحاسبه على ذلك لثقتها التامة في شخصه.

«سليم شيبوب كان على علاقة وطيدة بالقذافي»

وأكدت درصاف أن زوجها لم يفر من البلاد التونسية  وقالت أنه تحول خصيصا إلى ليبيا بعد الخطاب الثاني الذي ألقاه المخلوع الذي وعد فيه التونسيين بتوفير 300 ألف موطن شغل فسافر زوجها الى ليبيا للقاء العقيد معمر القذافي الذي تربطه به علاقة صداقة متينة لدعوته لمساعدة تونس على هذا البرنامج الا أنه فوجئ عند وجوده بليبيا بالتطور السريع للأحداث وعند اتصاله يوم 14 جانفي بمعارفه بتونس نصحوه بالبقاء خارج أرض الوطن فتحول الى أبو ظبي حيث يقيم حاليا في ضيافة الشيخ محمد بن زايد وهو من أصدقائه المقربين .
وذكرت أنها اتصلت حوالي منتصف النهار من يوم 14 جانفي بوالدها وأعلمته بخيبة أمل الشعب التونسي فيما ورد بخطابه في يوم 13 جانفي وأن الشعب كان ينتظر أن يكون موقفه حاسما من زوجته ومن باقي أفراد عائلة الطرابلسية فأجابها بالقول حرفيا «مانسلمشي في مرتي» مضيفة أن موقفه أثر في نفسها كثيرا وجعلها تتأكد أن والدها واقع تحت تأثير كبير من زوجته التي كانت تتحكم فيه كما تشاء. وختمت أقوالها مصرحة أنها امرأة كانت  عنايتها  بأسرتها من أولوياتها ولم تسع إطلاقا الى استغلال النفوذ المستمد من صفتها كابنة رئيس إذ أنها لم  تدخل ميدان الأعمال ولم تكن لها  أملاك خاصة بها  مؤكدة على أن كل ما كسبته داخل تونس كان من باب تأمين مستقبلها ومستقبل إبنيها بتمويل كانت تعتقد اعتقادا راسخا أنه شرعي وغير متأت من أعمال إجرامية ذلك أن ثقتها كبيرة في زوجها أما عن ملكيتها لحساب بنكي بسويسرا والشقة الكائنة بباريس مناصفة مع زوجها فإنها كانت تعتبر ذلك أمرا عاديا بحكم حصولها على صفة مقيمة بدولة الإمارات العربية منذ سنة 1995.

«المخلوع كان يخدم مصالحه الضيقة بسيطرة من ليلى الطرابلسي»

وخلص السرياطي  ليصرح  أنه واكب بكل مرارة انزلاق النظام السابق المجسد في شخص المخلوع من مهامه الأساسية الموكولة له والمتمثلة في تأمين المصلحة العامة للبلاد الى واقع يومي انبنى على توظيف السلطة والصلاحيات المطلقة في خدمة المصلحة الضيقة لعائلة بن علي وليلى الطرابلسي اذ أضحت المؤشرات تزداد يوما بعد يوم.مضيفا أنه رغم ما كان يقوم به من محاولات للفت نظر المخلوع الا أنه دون جدوى الأمر الذي رسّخ في نفسه قناعة مفادها أن الرئيس طرف ضالع في الفساد السائد وأنه لا يمكنه التراجع عن ذلك لما كان لزوجته ليلى الطرابلسي من سيطرة ونفوذ كامل عليه وأن أكبر دليل على ذلك حسب تصريحاته أن الرئيس السابق وافق أول الأمر عند صياغة خطابه الأخير يوم 13 جانفي 2011 على مبدإ إعلام الشعب التونسي بقراره بمحاسبة كل المنغمسين في الفساد بمن فيهم أفراد عائلته قبل أن يتراجع عن ذلك بحذف عبارة «بمن فيهم أفراد عائلته».

علي السرياطي: «المنجي صفرة كان يعين «ر.م.ع» البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية وبيده ملفات جميع الصفقات العمومية».

تم الاستماع في هذه القضية إلى علي السرياطي كشاهد فصرح  أنه عين مديرا عاما للأمن الرئاسي خلال شهر سبتمبر 2001 وتواصل ذلك الى غاية 14 جانفي 2011 مضيفا أن  صلاحياته تتمثل  في تأمين سلامة رئيس الدولة والوزير الأول عند تنقلاتهما أو من خلال تأمين الحراسة على مقرات اقامتهما اضافة الى تأمين سلامة الشخصيات الرسمية الأجنبية عند زيارتها الى تونس عندما يتعلق الأمر بزائر رسمي له مستوى وزير أول فما فوق مضيفا أنه وبتعليمات شفاهية من الرئيس السابق تم تخصيص أعوان  لحراسة مقرات إقامة بنات الرئيس السابق غزوة ودرصاف وسيرين ونسرين مع تأمين مرافقات لهن ولأزواجهن ولأبنائهن كما تم أيضا تخصيص مرافقات لابنته حليمة وابنه محمد وتم أيضا وتنفيذا لتعليمات شفاهية للرئيس السابق تخصيص المدرسة الدولية بقرطاج التابعة لزوجته ومقر جمعية بسمة بحراسة قارة متكونة من أعوان تابعين للإدارة التي كان يشرف عليها.

«المخلوع عالج المنجي صفرة من الإدمان على الكحول»

أضاف علي السرياطي أن المنجي صفرة  مدين لرئيس الدولة السابق بما حظي به من عناية ومتابعة طبية بالخارج للتخلص من إدمانه المفرط على المشروبات الكحولية وذلك باستغلال كفاءته العالية في الميدان الاقتصادي والمالي لخدمة المصالح المادية الخاصة برئيس الدولة وأفراد عائلته حيث أمكن له بحكم ما منحه له من صلاحيات واسعة في اقتراح تعيين الرؤساء المديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية التي تساهم الدولة في رأس مالها بالكامل أو جزئيا وتكوين شبكة علاقات بنيت على نفس المنظومة وهي تعيين مسؤولين موثوق في ولائهم  كذلك بحكم مسكه بجميع الملفات الهامة المتصلة بالصفقات العمومية وخوصصة المؤسسات خدمة لمصالح المخلوع وأفراد عائلته باقتراح الغطاء القانوني المناسب لتمتيعهم  بالاستئثار بفرص الاستثمار المتوفرة وذلك بمنحهم امتيازات على مستوى الحصول على قروض دون ضمانات لاستعمالها في تمويل ما يسند لهم من صفقات وتحقيق أرباح من ورائها دون عناء حيث كان المنجي صفرة حسب شهادة علي السرياطي يتكفل بالتنسيق مع المسؤولين المشار إليهم في التخطيط والتنفيذ للعمليات الاقتصادية والمالية المذكورة علما وأن الرئيس السابق حسب ذكره وكذلك أفراد عائلته يتدخلون لتمتيع أفراد من المقربين منهم للفوز بهذه الصفقات وهو تدخل يتم مقابل عمولات متفق عليها تكون في شكل مبالغ مالية تدفع نقدا أو بناء على اتفاق بإسداء خدمة معينة وهو ما كان يتم عادة مع مقاولي البناء الذين تحصلوا على صفقات عمومية بتدخل من المخلوع  بواسطة المنجي صفرة مقابل تكليفهم بتشييد قصور الرئيس السابق بكل من سيدي الظريف وسوسة والحمامات وأوتيك وكذلك من خلال تشييد المدرسة الدولية بقرطاج التابعة لزوجة المخلوع وهو أمر اتضح له جليا من خلال ربط المخلوع لعلاقات خاصة ومباشرة بهؤلاء الذين كانوا يترددون عليه بقصر سيدي الظريف.

الوزراء «متاع العايلة»

صرح السرياطي أنه من خلال عمله أمكن له في بداية سنة 2005 الوقوف تدريجيا على عدة حقائق استنتج من خلالها أن الرئيس السابق لا يضع في اهتماماته في المقام الأول سوى خدمة مصالحه ومصالح أفراد عائلته وأنه أرسى منظومة قوامها تعيين مسؤولين أولين في خطة وزراء في القطاعات الحساسة كالتجهيز وأملاك الدولة والمالية والتجارة والديوانة والداخلية والعدل يعهد لهم وفق اتفاق ضمني برعاية مصالح ما يسمى « العائلة» وأكد أنه سمع بنفسه الرئيس السابق يصنف هؤلاء الوزراء بعبارة « متاعنا» ويعني بذلك رضاه على ما كانوا يسدونه من خدمات لأفراد عائلته في ميدان اختصاصهم حيث يتم تبليغهم هذا الرضا من طرف وزير الدولة السابق عبد العزيز بن ضياء الذي يعهد له أيضا عند الاقتضاء من طرف المخلوع بلفت نظر أي كان من هؤلاء الوزراء إن حاد حتى عن غير قصد عن التوجه المتفق عليه ضمنيا وذلك بدعوته بتصحيح الأمر وكانت العبارة المستعملة لإبلاغه ذلك هي « الرئيس متغشش عليك» وهي عبارة كافية لوحدها ليفهم المعني بالأمر الرسالة الواضحة من ورائها والمتمثلة في أنه لا تبرير لبقائه في منصبه ما لم يمتثل بالكامل لخدمة مصلحة العائلة.

منتهى النذالة:

«أنا ما نخمم كان على عايلتي»

وأضاف السرياطي  أنه من خلال إشرافه على الإدارة العامة للأمن الرئاسي والشخصيات الرسمية لفترة تواصلت حوالي عشر سنوات وتحديدا منذ 2006 بدا له واضحا حسب تصريحاته أن المخلوع أصبح مهتما بصفة تكاد تكون كاملة بمصلحته الخاصة ومصلحة أفراد عائلته حيث قال له حرفيا في إحدى المناسبات عندما أبلغه بما يروج بالشارع التونسي في خصوص عدم وضوح الرؤية المستقبلية للبلاد « آنا نخمم على عايلتي قبل» وهو ما زاد في قناعته حسب ذكره أن البلاد أصبحت بيد «عصابة منظمة» تحت غطاء شرعي لا همّ لأفرادها سوى نهب المال العام وتكديس الثروات الطائلة في أسرع الآجال وبكل الطرق كما اتضح له وجود هيكلة في إطار هذه العصابة  إذ كانت الدائرة الأولى منها تضم الى جانب الرئيس السابق وزوجته التي كان لها تأثير وهيمنة كبيرة عليه كلا من بلحسن الطرابلسي وسميرة الطرابلسي وصخر الماطري وعماد وجليلة ونفيسة وسميرة الطرابلسي وخطيب حليمة ثم تأتي الحلقة الثانية التي تضم باقي اخوة وأخوات ليلى الطرابلسي وأزواجهم وأبنائهم ثم حلقة ثالثة تضم بناته من الزوجة الأولى الى جانب أفراد عائلة المخلوع المتواجدين أغلبهم بحمام سوسة والمنستير.

«المخلوع متّع عائلته بأراض على ملك الدولة بتواطؤ من رضا قريرة»

وذكر السرياطي أن المخلوع  كان يكلف الوزير السابق لأملاك الدولة رضا قريرة بمهمة رصد فرص الإستثمار في الميدان العقاري لفائدة أفراد عائلته حيث عمل الوزير المذكور على تذليل جميع العوائق القانونية والإدارية لتمتيعهم دون وجه حق وتحت غطاء قانوني من أراض كانت تابعة  للملك العام أو الخاص أو تم انتزاعها بعنوان المصلحة العامة أسندت لهم بأثمان بخسة وفي بعض الأحيان بالمليم الرمزي وذلك قصد استغلالها في عمليات مضاربة أمكن القيام بها بعد تولي المصالح الإدارية المعنية بالتدخل القانوني والإداري السريع لتغيير صبغتها من أراض فلاحية أو تابعة لمجال الحماية باعتبارها أثرية الى أراض سكنية بما مكنهم من تحقيق مرابيح طائلة في أسرع الآجال من خلال بيعها بصبغتها الجديدة بأثمان مرتفعة الى المقربين منهم من مقاولين ومستثمرين في الميدان العقاري ليتولوا بدورهم جني مرابيح من عملية استغلال تلك الأراضي في مشاريع سكنية.

حتى الأجانب لم يسلموا من «الابتزاز»

ولاحظ السرياطي أنه تم  تكوين خلية برئاسة الجمهورية عهد بالإشراف عليها إلى مستشار أول لدى رئاسة الجمهورية وتداول عليها كل من سليم التلاتلي وفؤاد دغفوس تخصصت حسب ذكره في ميدان دراسة ومتابعة مشاريع الاستثمارات  الأجنبية الكبرى بالبلاد التونسية كمشروع سماء دبي ومشروع المرفإ المالي برواد ومدينة الورد بأريانة ومشروع ميناء المياه العميقة بالسلوم النفيضة والمشروع السياحي بهرقلة مضيفا أنه اختصاص تم سحبه من الوزارات المعنية ضمانا لسرية ما كان مخططا له من توظيف هذه المشاريع الاستثمارية الأجنبية في خدمة المصالح الضيقة لأفراد العائلة من خلال الحصول على عمولات هامة جدا قياسا بقيمة كل مشروع من عند المستثمرين الأجانب مقابل ضمان فوزهم بالصفقات وهو ميدان نشط فيه بصفة خاصة صخر الماطري وبلحسن الطرابلسي ومنصف الطرابلسي حيث كانوا يقومون بذلك بعلم تام وإيعاز وتنسيق مع الرئيس السابق وزوجته ليلى الطرابلسي .

«ليلى وبلحسن وصخر الماطري كانوا يتدخلون في تعيين الوزراء»

وأضاف  علي السرياطي أن أفراد عائلة المخلوع كانوا يحظون بحصانة فعليّة تحول دون خضوعهم مهما صدرعنهم من تجاوزات الى أي إجراء قانوني  ملاحظا أنه لم تسجل في شأنهم أية محاضر عدلية مهما كان نوعها بل أن جميع تلك التجاوزات يتم تطويقها بطريقة أو بأخرى من طرف الوزير المعني الذي يعلم علم اليقين أن عدم قيامه بذلك يعني بصفة آلية عزله من منصبه وبالتالي كان من المحرمات إقحام أي طرف من عائلة الرئيس السابق في أي نزاع حتى ولو كانت له صبغة مدنية وإن حصل ذلك فإنه يقع العمل على أن يكون مآل النزاع لفائدته مضيفا أن المخلوع عهد للمستشارة الأولى السابقة بالإشراف على الدائرة القانونية وهي عبارة عن خلية متابعة لجميع القضايا التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بأفراد عائلة الرئيس السابق والشركات التابعة لهم للتأثير على مسارها خدمة لمصالحهم مضيفا أن هذه الأخيرة معينة في تلك الخطة الحساسة كالبعض الآخر من المستشارين باختيار من ليلى الطرابلسي التي كانت تتدخل بمعية بلحسن وصخر الماطري في تعيينات الوزراء والمسؤولين في مواقع حساسة لها ارتباط مباشر بمصالحهم في إطار جلسات ضيقة كانت تعقد بقصر سيدي الظريف وكان صخر الماطري يتباهي بمشاركته في أخذ قرارات تعيين الوزراء قبل الإعلان عنها .
وبمجابهة علي السرياطي من قبل عميد قضاة  التحقيق بمكاتبتين وجهتا له في 21 أكتوبر 2006 من طرف المدير العام  للديوانة والمتفقد الأعلى لقوات الأمن الداخلي والديوانة بخصوص ما أقدم عليه دريد بوعوينة من تجاوز وصل الى حد تعنيف أعوان ديوانة بميناء رادس أفاد أن تلك المراسلات تمت بطلب منه عند علم بهذه التجاوزات وكان ذلك سعيا منه للفت نظر الرئيس السابق مضيفا أنه كان يبلغ هذا الأخير بجميع التجاوزات التي يكون أحد أفراد عائلته طرفا فيها غير أنه لم يتخذ أي قرار في شأنها

Jean Tulard : "L'an 1789 de la révolution tunisienne"

Jean Tulard est historien, spécialiste de la Révolution française et des révolutions en général. Selon lui, l'avenir du soulèvement tunisien dépendra du rôle joué par l'armée.

En un mois de soulèvement, le peuple tunisien a obtenu la chute du régime de Zine El-Abidine Ben Ali. S'agit-il d'une révolution ?

Nous sommes en ce moment même dans une phase charnière du soulèvement tunisien. De simple révolte, ce mouvement est en train de devenir une révolution.

Une révolte est un acte spontané, qui naît d'une indignation, d'un ras-le-bol, d'un accès de désespoir. Elle est généralement anarchique, sans chef, sans mot d'ordre, et limitée localement. Autant de caractéristiques qui correspondent parfaitement au cas tunisien, au moins dans ses débuts.

La révolution, elle, prône un changement radical d'hommes, d'institutions, de façon de penser. Pour prendre l'exemple de la Révolution française, le soulèvement était prévisible et ses objectifs connus : égalité, à travers l'abolition des privilèges, suppression des droits féodaux qui pesaient sur les paysans, fin de la monarchie absolue. Le modèle tunisien ne correspond pas à ce schéma, puisqu'il a débuté et perduré sans leader ni assise idéologique.

Mais il suit une trajectoire parallèle à celle de la Révolution française qui rend les deux événements assez comparables. La Révolution est elle aussi passée par une phase d'émeutes avant de pénétrer les esprits d'une part plus importante de la population, comme le 14 juillet 1789 ou le 10 août 1792. Des émeutes de la faim et du chômage, comme en Tunisie.

Une révolte peut donc engendrer une révolution. Pour cela, il faut que les exaspérations de départ trouvent un écho avec des aspirations plus profondes concernant l'ensemble du pays, et non plus un territoire limité. C'est ce qui s'est passé à l'été 1789, quand les paysans français, sans bien comprendre ce qui se passait à Paris, se sont armés et ont pris d'assaut les châteaux des nobles. C'est aussi ce qui s'est passé en Tunisie, ou la révolte a commencé à Sidi Bouzid, loin de la capitale, avant d'essaimer dans tout le pays.

C'est d'ailleurs bien cette distinction entre révolte et révolution qui explique les atermoiements des dirigeants français. Jusqu'à la mi-janvier, on pensait encoreavoir affaire à de simples émeutes de la faim, à une révolte limitée. Or, il est facile de mettre fin à une révolte : soit le pouvoir réprime, soit il répond favorablement aux revendications. Arrêter une révolution, c'est une tout autre affaire...

Si l'on suit ce parallèle entre le renversement du régime Ben Ali et la Révolution française, cette dernière peut sans doute livrer des enseignements pour l'avenir de la Tunisie...

Pour filer la comparaison, la Tunisie est sans doute en train de vivre l'année 1789 de sa révolution - qui correspond, pour la France, à la mise en place d'une Assemblée nationale constituante encore dominée par les nobles. L'heure est, en 1789 comme aujourd'hui en Tunisie, à l'enthousiasme, aux espoirs de réforme les plus fous.

Mais les révolutionnaires français ont vite déchanté : dès le début, la Révolution a dû faire face à une situation économique désastreuse et affronter les réactions des autres pays, tout comme les voisins de la Tunisie vont peut-être tenterd'étouffer un mouvement qui les menace. Sans oublier les luttes de clan, qui font que la révolution rebondit en soubresauts parfois sanglants : Montagnards contre Girondins autrefois, islamistes contre progressistes aujourd'hui.

En France, ces soubresauts n'ont pris fin qu'avec le coup d'Etat napoléonien du 18-Brumaire et la mise en place d'un régime dictatorial. Mais loin de moi l'idée de prédire un tel avenir à la Tunisie : je suis historien, pas politologue, et il serait abusif de vouloir calquer des situations très différentes.

La seule constante dans l'histoire des révolutions est le rôle primordial joué par l'armée. Après l'épisode Cromwell, en Angleterre, c'est le général Monk qui rétablit Charles II. Et j'ai déjà parlé de la Révolution française, qui s'achève réellement avec le coup d'Etat de Bonaparte. Il faut surveiller très attentivement ce que vafaire l'armée tunisienne.

Vous dites que le soulèvement tunisien a démarré sans assise idéologique ni leader. Comment, dans ce contexte, expliquer son succès ?

On a déjà vu de tels cas de figure dans l'histoire. La révolution anglaise au XVII^esiècle ou la chute des démocraties populaires d'Europe de l'Est, à partir de 1989, se sont bâties sur des exaspérations plus que sur des programmes clairs et définis.

Dans ces cas comme dans le cas tunisien, la révolte a pu se transformer en révolution parce que l'on avait affaire à des régimes déconsidérés, délégitimés. Quand le régime est fort, la révolte ne peut pas se transformer en révolution, elle est écrasée.

C'est bien là l'erreur d'appréciation qu'ont commise aussi bien Ben Ali que les gouvernements occidentaux : ils ont cru le régime plus solide et ancré qu'il ne l'était réellement.

Les cadres de l'ancien régime semblent prêts à rester en place. Une révolution peut-elle réussir sans exclure les élites du régime précédent ?

Oui, cela n'a rien d'exceptionnel. La Révolution française a beau avoir inventé la Terreur, elle a aussi eu ses "girouettes". Sous la Révolution et dans les années qui ont suivi, certains fonctionnaires ont prêté jusqu'à quinze serments. L'exemple du lieutenant-général Henry en est le symbole : chef de la police sous l'Ancien Régime, il était toujours en place au moment de la Restauration. Pendant l'épuration, en 1944, la plupart des fonctionnaires sont restés à leur poste.

Vous ne pouvez pas remplacer rapidement des hommes qui ont des compétences techniques précises. C'est particulièrement valable pour les techniciens.

Et qu'en est-il des dirigeants plus haut placés ? Une révolution peut-elle secontenter de voir partir l'ancien dirigeant en exil, comme c'est le cas pour M. Ben Ali ?

C'est vrai que le jugement puis la mise à mort du dirigeant déchu sont le symbole le plus fort des révolutions. Charles I^er est décapité, Louis XVI guillotiné, Nicolas II fusillé, Ceaucescu mitraillé...

La France a d'ailleurs sans doute refusé d'accueillir Ben Ali pour ne pas seretrouver ensuite avec une demande d'extradition embarrassante. Ceci dit, les mœurs politiques ont évolué, les changements de régime sont aujourd'hui moins sanglants que par le passé.

Le nouveau gouvernement a annoncé la tenue d'élections d'ici à six mois. A-t-on déjà vu une révolution déboucher sur une transition démocratique pacifique sans passer par des périodes de troubles et de violence ?

La révolution des œillets, au Portugal, est peut-être le seul exemple d'une passation de pouvoir en douceur. De façon générale, les troubles et la violence sont la norme, sans parler des règlements de compte.

Mais je ne suis pas pour autant inquiet pour la Tunisie. Le peuple tunisien me paraît assez peu porté sur les émeutes sanglantes et la violence.

Chronique de la révolution tunisienne

Lors de la grande manifestation du 14 janvier, à Tunis, la jeunesse exige le départ de Ben Ali.

AFP/Fethi Belaid

Alors que le pays cherche, entre espoir et chaos, les voies de l'après-Ben Ali, retour sur un événement sans précédent. Et dont la région devra méditer la leçon.

Despote vieillissant, il a fui son pays, dans la soirée du 14 janvier, après vingt-trois ans de règne sans partage et vingt-trois jours d'une révolte populaire dont la mort d'un jeune homme aura été le catalyseur. Les Tunisiens n'en sont pas encore revenus. "Jamais je n'avais imaginé que Ben Ali tomberait comme ça, si vite!" confie Ibtissem Jouini, une biologiste de 29 ans. Yes we can! Avant la révolution du Jasmin, aucun autocrate arabe n'avait été chassé du pouvoir par la rue.  

La révolution tunisienne pourrait-elle faire tache d'huile? Plusieurs régimes arabes sont déjà en état d'alerte. Au Caire et à Amman, Egyptiens et Jordaniens ont manifesté leur joie et leur espoir devant les ambassades de Tunisie tandis qu'à Alger, la plupart des éditorialistes se félicitent, à l'instar du quotidien El Khabar, de la "leçon" donnée par les Tunisiens "à tous les pays arabes toujours sous la coupe de dictatures archaïques". 

En début de semaine, à Paris, Marseille ou Lyon, les Tunisiens de France étaient en liesse. A Tunis, pourtant, rien ne semblait vraiment acquis. Ni la sécurité, ni la démocratie tant espérée. A la tête du pays, Ben Ali avait construit un Etat policier qui reposait sur le maillage de la population par une multitude de fonctionnaires et d'indics dépendant du ministère de l'Intérieur. A ces hommes s'ajoutait une vaste garde présidentielle, placée sous la direction du général Ali Seriati.  

Nous sommes décidés à mener la révolution jusqu'au bout 

Cette véritable police parallèle, forte de 10 000 à 14 000 hommes ultrafavorisés, disposait de son propre réseau de malfrats. Ce sont eux qui tentent - depuis qu'ils ont compris que leur patron était parti sans ticket de retour, à moins qu'ils aient reçu des ordres de l'ex-chef de l'Etat - de semer le chaos et la terreur dans le pays. "Les milices cherchent à faire basculer le pays dans l'anarchie afin de démontrer que le système Ben Ali constituait un rempart contre le désordre", explique l'un des chefs de service de l'hôpital Mongi Slim de la Soukra, dans la banlieue de Tunis.  

Face à ces nervis de l'ancien régime, les Tunisiens résistent, décidés à protéger l'acquis de leur révolution. Dans les banlieues de la capitale et partout à travers le pays, les habitants s'organisent, créent des comités de vigilance et organisent des rondes afin d'éviter les pillages. "L'armée ne peut pas se déployer partout, poursuit le médecin de la Soukra, qui a rejoint l'un de ces groupes. Alors, nous avons installé des barrages pour empêcher des inconnus d'accéder aux maisons. En cas d'incident, on prévient les militaires. Cela leur permet d'intervenir, en ciblant leurs déplacements." Le mouvement est d'esprit civique: certains prennent en charge la collecte des déchets et nettoient les rues. 

La police ne tire plus sur la foule, ici à Tunis, le 17 janvier.

AFP/Fred Dufour

Le vrai défi, pourtant, est d'ordre politique. La Constitution rend en principe obligatoire l'organisation d'élections présidentielles dans les soixante jours qui suivent la vacance du pouvoir. Un délai bien court pour jeter les bases d'une démocratie pluraliste sur un champ politique en ruines, même s'il semble pouvoir être prorogé de quelques semaines. Le Premier ministre, Mohamed Ghannouchi, reconduit dans ses fonctions, s'est attelé à la constitution d'un gouvernement d'union nationale. Celui-ci, rendu public le 17 janvier, est composé pour moitié de technocrates. Outre le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), les trois partis d'opposition reconnus par le régime déchu, et eux seuls, y sont représentés.  

Il n'est pas certain que cela suffise à satisfaire les aspirations de la population, en particulier des plus jeunes, qui attendent des gages : "Nous sommes décidés à mener la révolution jusqu'au bout, insiste un ingénieur. La libération du pays doit se traduire par la dissolution du RCD, des partis et une presse libre, ainsi que l'ouverture d'un vrai dialogue national. Nous serons vigilants et nous ne nous laisserons pas voler notre victoire." Une revendication commence à émerger, portée par les défenseurs des droits de l'homme: la mise en place d'une commission "Vérité et justice", sur le modèle de ce qui s'est fait, dans des contextes différents, en Afrique du Sud et au Maroc. 

Tunisie

Population: 10,6 millions d'habitants 

Espérance de vie: 76 ans (74e rang mondial) 

PIB/habitant: (PPA) 7 025 euros (116e rang mondial) 

Taux de chômage: 14,2% 

Part des chômeurs âgés de 15-29 ans: 72% 

Taux de croissance: 4,1% (estimation 2010) 

(Source: CIA World Factbook, Carnegie) 

La tâche est d'autant plus difficile que Ben Ali a fait le vide : l'opposition était laminée et la quasi-totalité des associations indépendantes, interdites. "Son système mafieux a écrasé toute pensée libre et asservi la presse. Retrouver les conditions d'un débat démocratique ne sera pas évident!" souligne Talbi Ghofran, un chirurgien. Ex-parti unique devenu parti dominant, le RCD, issu du parti Néo-Destour fondé par Habib Bourguiba, "père" de l'indépendance et prédécesseur de Ben Ali à la tête de l'Etat, encadre étroitement la population. Plus d'un Tunisien sur dix est membre du mouvement et ses cellules quadrillent le pays. Les potentats locaux du RCD sont le passage obligé pour qui veut recevoir une aide, obtenir un permis ou un certificat. Qu'adviendra-t-il de ce réseau tentaculaire? Le RCD peut sembler puissant, mais il y a longtemps qu'il a cessé d'être un parti de militants; c'est une sorte d'administration bis, plutôt, sans idéologie autre que le clientélisme. 

55 ans d'indépendance

1956 Après soixante-quinze ans de protectorat français, Habib Bourguiba, rentré d'exil, devient Premier ministre. L'année suivante, il proclame la République et est élu président. 

1975 Bourguiba devient président à vie. 

1978 Grève générale, suivie d'émeutes : la répression fait plus de 200 morts. 

1983-1984 "Emeutes du pain" dans le sud du pays et à Tunis. 

1987 Le 7 novembre, le Premier ministre, Zine el-Abidine Ben Ali, dépose "le père de l'indépendance" pour raisons médicales et devient chef de l'Etat. 

1991 Des milliers de militants islamistes sont arrêtés. 

1994 Seul candidat, Ben Ali obtient 99,9% des suffrages à la présidentielle, et sera réélu en 1999, 2004 et 2009. Opposants et défenseurs des droits de l'homme sont emprisonnés ou contraints à l'exil. 

2002 Attentats islamistes à Djerba contre la synagogue (21 morts). 

2008 Emeutes dans la région minière de Gafsa (centre). 

2011 Des manifestations parties de Sidi Bouzid (centre) gagnent un nombre croissant de villes après la mort, le 4 janvier, d'un jeune marchand, Mohamed Bouazizi, qui s'était immolé par le feu, le 17 décembre 2010. 

Le 13 janvier, Ben Ali, 74 ans, annonce son intention d'abandonner le pouvoir à la fin de son mandat, en 2014. Alors que des dizaines de manifestants ont été tués depuis le début des troubles, l'armée refuse de participer à la répression. Le 14, le chef de l'Etat s'enfuit en Arabie saoudite. 

Le 15 janvier, le président du Parlement, Foued Mebazaa, devient chef de l'Etat par intérim en vertu de l'article 57 de la Constitution, qui prévoit des élections dans les soixante jours. "Tous les Tunisiens [de 18 ans et plus] sans exception et sans exclusive" seront associés au processus politique, assure le nouveau président, qui charge le Premier ministre sortant, Mohamed Ghannouchi, de former un gouvernement d'union nationale. De Londres, le chef du parti islamiste tunisien Ennahda, Rached Ghannouchi, annonce son retour. 

Face à ce mastodonte qui contrôle par ailleurs, directement ou indirectement, l'essentiel du monde associatif, il ne subsiste qu'une poignée d'organisations indépendantes - l'Ordre des avocats, la Ligue tunisienne des droits de l'homme, ou encore l'Association tunisienne des femmes démocrates - qui servent de refuge aux élites intellectuelles, ainsi que trois petits partis d'opposition, légaux mais longtemps privés des moyens de se faire entendre. Le mouvement Ettajdid (ex-Parti communiste), dirigé par Ahmed Brahim, 69 ans; le Forum démocratique pour le travail et les libertés, dirigé par Mustafa ben Jaafar, vieux routier de la politique tunisienne; le Parti démocrate progressiste, enfin, une formation de la gauche modérée fondée par Nejib Chebbi, un vieil acteur, lui aussi, de ce qui tenait lieu de scène politique. Ces trois formations participent, aux côtés du RCD, aux consultations entreprises par Mohamed Ghannouchi pour mettre la transition sur les rails. Mais leur audience dans la population est limitée. Surtout, aucune d'entre elles n'a de prise réelle sur la "génération Internet", à l'origine de la révolution du Jasmin.  

Deux autres mouvements ont refusé de participer au processus: le Parti communiste des ouvriers de Tunisie (POCT), une petite formation radicale, non reconnue par le régime déchu - son chef, Hamma Hammami, a fait l'objet de multiples arrestations au cours des années Ben Ali sans jamais quitter le pays - mais aussi le Congrès pour la République, de l'ancien président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, Moncef Marzouki. Exilé depuis plusieurs années en France, son retour était attendu à Tunis le 18 janvier; il a d'ores et déjà annoncé sa candidature à la présidence. 

Reste le parti "historique" desislamistes politiques tunisiens, Ennahda. Laminé en Tunisie, il aura survécu à l'exil. Né au début des années 1970, à une époque où la gauche occupait l'essentiel de l'espace politico-culturel en Tunisie, ce mouvement revendique son insertion dans le débat politique. Il acquiert, à l'époque, une large audience. Ses militants seront ensuite pourchassés par le régime de Ben Ali - 30 000 arrestations, dans les années 1990 - et il perd toute visibilité en Tunisie, avec le départ en exil de ses dirigeants. Le principal d'entre eux, Rached Ghannouchi, un intellectuel installé à Londres depuis 1989, prépare son retour. Il faudra donc compter avec Ennahda, d'autant que la sensibilité islamiste demeure forte dans le pays. Mais les plus jeunes, plus proches du salafisme véhiculé par les chaînes de télévision satellitaires du Golfe, savent-ils encore qui est Rached Ghannouchi? 

Une dernière institution a joué et joue encore un rôle important au sein de la société: l'Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT), la centrale syndicale longtemps liée au parti unique. Son instance dirigeante est contrôlée par le pouvoir et déconnectée de la base. Mais les membres des sections locales étaient souvent présents auprès des manifestants, ces dernières semaines, quand ils n'étaient pas aux avant-postes du soulèvement. 

Les plus radicaux demandent la dissolution du Rassemblement constitutionnel démocratique, parti au pouvoir.

AFP/Martin Bureau

C'est sans doute à Kasserine, dans le centre du pays, au cours du week-end des 8 et 9 janvier, que le mouvement populaire a basculé et que la flambée de colère des jeunes chômeurs est devenue révolution. Les tirs à bout portant des forces de l'ordre font 20 morts au moins, souvent abattus d'une balle dans la tête, et des dizaines de blessés. Des tireurs d'élite, auxiliaires des basses oeuvres de la police, visent même, le 9 janvier, un convoi funéraire. Mais la répression sanglante, qui visait à intimider les contestataires, se retourne contre ses auteurs. En quelques heures, les images circulent sur la Toile. Ce n'est plus du travail, ni même du pain, que réclament désormais les manifestants, mais un changement de régime.  

Ce n'est plus du pain que réclame la foule, mais un nouveau régime  

Le lendemain, pour la première fois, les cortèges défilent dans la capitale et sa banlieue. Dans la soirée, Ben Ali apparaît à la télévision. Il promet de créer de nouveaux emplois par milliers... mais son peuple est déjà engagé dans un autre combat, celui de la liberté. Le mouvement ne cesse de s'étendre, malgré les dizaines de manifestants tués par les forces de l'ordre.  

Face à la détermination de la rue, le chef de l'Etat n'a que deux solutions: mater la rébellion par les armes au prix d'un carnage, ou capituler. Dans un premier temps, il tente de lâcher du lest: le 13 janvier, il s'engage à quitter le pouvoir en 2014, à l'issue de son mandat. Il promet aussi que la police ne tirera plus sur les manifestants et annonce un train de mesures visant à libéraliser son régime. La constitution d'un gouvernement d'union nationale est évoquée. Trop peu, trop tard.  

L'opposition politique, qui craint le chaos, est prête à saisir la perche tendue. Mais la rue comprend que le roi est nu : elle ne cède pas. Dans la matinée du 14 janvier, quelque 8 000 personnes convergent devant le siège du ministère de l'Intérieur, dans le centre de Tunis, pour exiger de Ben Ali qu'il "dégage".  

La journée sera décisive. La manifestation pacifique se déroule sans incident pendant les premières heures. Mais, dans le milieu de l'après-midi, la police donne l'assaut. Elle charge, violemment, pour disperser la foule. Aux tirs de gaz lacrymogènes répondent des jets de pierre. Les jeunes sont pourchassés et matraqués par les policiers, jusque dans les entrées des immeubles. Pendant ce temps, Ben Ali annonce le limogeage du gouvernement et l'organisation d'élections législatives. Mais il n'est plus audible. Le gouvernement décrète ensuite l'état d'urgence dans l'ensemble du pays, interdisant les rassemblements et autorisant les forces de l'ordre à tirer sur tout suspect. Puis on apprend que l'espace aérien est fermé et que l'armée a pris position à l'aéroport de Tunis-Carthage. Il est un peu plus de 16 heures 30, vendredi 14 janvier, lorsqu'un convoi de limousines quitte le palais présidentiel de Carthage et prend la route de l'aéroport.  

Le couple Ben Ali, il y a 5 ans.

AFP/TUNISIAN PRESIDENCY

Après vingt-trois ans de pouvoir sans partage, Zine el-Abidine ben Ali prend la fuite. Sans même savoir quelle sera sa destination. Alors que son avion se dirige vers le nord de la Méditerranée, Nicolas Sarkozy le lâche afin de ne pas mécontenter la communauté tunisienne de l'Hexagone. L'émirat de Dubai, où se trouve déjà son épouse Leïla, n'en veut pas non plus. Ce sera donc Dejddah, en Arabie saoudite. 

Ben Ali a-t-il été poussé vers la sortie? Embarqué sous la contrainte, pour sauver ce qui pouvait encore l'être du régime? A-t-il paniqué, conscient que la partie était perdue? Une chose est sûre: l'armée n'a pas voulu de bain de sang. Dans certaines villes, les militaires ont même tenté d'empêcher la police de tirer en s'interposant avec leurs blindés. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Rachid Ammar, paye cette audace, le 12 janvier: il est démis de ses fonctions (dans lesquelles il a, depuis, été rétabli). En revanche, il ne semble pas que cette armée, qui n'a pas de tradition putschiste, ait tenté de s'emparer du pouvoir par la force, même pour le rendre ensuite aux civils, comme au Portugal, en 1974, lors de la révolution des oeillets. Mais son refus de tirer sur une population désarmée a sans doute été déterminant: "Ben Ali a compris qu'une partie de l'appareil du régime était peut-être en train de le lâcher. L'armée faisait de la résistance, des dissidences apparaissaient ici et là...", résume un bon connaisseur du sérail. 

Peu après le décollage de l'appareil présidentiel, la télévision nationale interrompt la diffusion d'un reportage sur les robots pour annoncer une prochaine et importante adresse au peuple tunisien. A Tunis, les rumeurs de coup d'Etat enflent. Mais c'est le Premier ministre, Mohamed Ghannouchi, qui apparaît à l'écran, flanqué des présidents des deux assemblées législatives. Il annonce qu'il assure l'intérim à la suite d'un "empêchement provisoire" du chef de l'Etat. 

Le pays a besoin d'une phase de transition. Mais la rue ne désarme pas 

Ce tour de passe-passe institutionnel a pour objectif de gagner du temps et de sauver ce qui reste du régime : Ghannouchi indique qu'il "mettra en oeuvre" les décisions du président Ben Ali, dont la promesse faite, quelques heures plus tôt, d'organiser dans les six mois un scrutin législatif. Mais il ne souffle mot d'une éventuelle présidentielle. Or, en cas de vacance définitive de la présidence, le chef de l'Etat par intérim, qui est obligatoirement le président du Parlement, est tenu d'organiser une élection à la magistrature suprême dans un délai de deux mois.  

Une partie de l'opposition accepte la manoeuvre : le pays a besoin, selon ces pragmatiques, d'une phase de transition. Mais la rue ne désarme pas. Le lendemain matin, en dépit de l'état d'urgence, des marches sont organisées dans plusieurs villes de province pour réclamer le départ de Mohamed Ghannouchi. Au même moment, le Conseil constitutionnel déclare le poste de président "définitivement vacant". Et proclame le président du Parlement, Foued Mebazaa, président par intérim. 

Une nouvelle ère s'ouvre au pays du jasmin. Dans la villa aux murs calcinés de Belhassem Trabelsi, l'un des frères de l'ex-première dame, intensément détestée, Damak Slim est venu en curieux, comme beaucoup de ses concitoyens. Il déterre un pied de jasmin, qu'il replantera chez lui, en souvenir des journées qui ont fait bas-culer la Tunisie. "Nous n'avons plus peur, confie-t-il. Nous sommes soulagés. Libres, enfin !" 

TUNISIE EN REVOLUTION

Depuis près de trois mois, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient sont ébranlés par des mobilisations populaires de grande envergure qui touchent la majorité des pays de la région. Deux dictateurs sont déjà tombés sous les coups de boutoir de centaines de milliers de manifestants, femmes et hommes ; un troisième a déclaré la guerre à son peuple ; et tout récemment, le gouvernement provisoire tunisien a dû jeter l’éponge sous la pression populaire.

Pour comprendre la force et la simultanéité de ces révolutions, il vaut la peine de s’interroger sur leurs causes sociales communes, qui concernent aussi d’autres régions du monde : la croissance des inégalités, le chômage endémique et la hausse des prix des biens et services de première nécessité (aliments de base, éducation, logement, soins médicaux, etc.). En effet, la mondialisation capitaliste a produit des effets similaires à l’échelle planétaire, y compris en Europe et aux Etats-Unis, même s’ils sont beaucoup plus brutaux dans les pays du Sud.

La généralisation de dictatures mafieuses, qui enrichissent de petites coteries en bradant les ressources naturelles, les services publics et la main d’œuvre des pays les plus pauvres aux multinationales, ne doit rien au hasard. C’est la traduction du «consensus de Washington» dans les pays dominés. Leurs fabuleuses fortunes sont d’ailleurs placées sur les marchés financiers dans une série de paradis fiscaux globalisés, en particulier la Suisse, où monte le racisme islamophobe contre les salariées et réfugiées de ces pays. 

Le timing de ces soulèvements populaires a été synchronisé par le tsunami financier mondial de 2008, provisoirement endigué par les milliers de milliards de dollars injectés par les Etats pour sauver les banques et les grandes industries. Son impact social s’est soldé par une explosion de la misère et du chômage dans le monde ; il a été encore aggravé par la spéculation sur les dettes souveraines, justifiant des plans d’austérité brutaux, et par une flambée spéculative sur l’énergie et les biens alimentaires.

Les révolutions tunisienne et égyptienne sont ainsi devenues le cœur d’une révolte globale contre un ordre mondial injuste, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Europe (plusieurs grèves générales), au Mexique, en Chine, et même aux Etats-Unis, où des dizaines de milliers de salariées assiègent le Capitole de Madison (Wisconsin) depuis plusieurs semaines pour défendre les droits syndicaux et les services public. Contre les diktats de l’Etat et de la finance, le mouvement syndical états-unien s’inspire explicitement des leçons de la Kasbah de Tunis et de la place Tahrir au Caire!

Notre solidarité avec les révolutions d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient est donc l’expression d’un combat commun contre un même ennemi : le système capitaliste mondialisé qui dicte partout les mêmes politiques de privatisation et d’austérité, menées par des pouvoirs de plus en plus autoritaires et violents, en particulier au Sud. C’est pourquoi les aspirations démocratiques des révolutions arabes sont inséparables de leurs aspirations sociales : seule leur combinaison peut rassembler les forces nécessaires à une véritable rupture avec le désordre actuel du monde. De notre côté, nous appelons à l’arrêt de toute ingérence politique et militaire de l’Europe et des Etats-Unis dans la région.

Les puissances occidentales ont soutenu ces dictatures comme des relais pour le pillage des ressources de ces pays, et comme des remparts contre «l'invasion musulmane». Ces dictatures tombées, elles demandent de nouvelles mesures contre les migrantes de cette région. Assez de ce racisme! Soutenons les luttes politiques et sociales de ces peuples. 

L’association des Tunisiennes et des Tunisiens en Suisse et le Comité de soutien aux luttes populaires dans le monde arabe ont été à l’initiative de trois importantes mobilisations de rue à Genève pour soutenir les révolutions tunisienne (15 janvier), égyptienne (11 février) et libyenne (26 février). Pour répondre à l’appel du Forum social mondial de Dakar, ils organisent, en collaboration avec le bimensuel solidaritéS, une soirée de soutien aux révolutions dans le monde arabe, le 25 mars prochain.

LA FIN DE BEN ALI

Manifestation anti-Ben Ali à Tunis, le 14 janvier, quelques heures avant la fuite du raïs. © AFP

La révolution tunisienne a eu raison d’un régime en place depuis vingt-trois ans et que l’on croyait inamovible. Une chute devenue inéluctable devant l’ampleur de la colère populaire. Récit de journées historiques.

Les Tunisiens ont écrit, avec force détermination et courage, une nouvelle page de leur histoire. Un mois après le déclenchement des émeutes, le pays du Jasmin n’a plus rien à voir avec l’image d’Épinal qui lui a longtemps collé à la peau : havre de paix et de stabilité, modèle social et économique, peuple plus soucieux de son confort que de ses droits… Les manifestations sont devenues émeutes, puis révolte, avant de se muer en véritable révolution et d’aboutir, le 14 janvier, à la chute de Zine el-Abidine Ben Ali, qui a fui le pays. C’est le général Rachid Ammar, chef d’état-major de l’armée de terre, démis de ses fonctions par l’ex-président pour avoir refusé de réprimer les émeutes, qui, dit-on, aurait précipité la chute du raïs. Mais c’est Mohamed Ghannouchi, le Premier ministre, qui assurera, conformément à la Constitution (article 56), l’intérim de l’ex-chef de l’État jusqu’à la tenue d’élections anticipées. Comme souvent avec les révolutions, personne n’a rien vu venir…

Les jeunes qui ont investi les rues du pays n’ont, pour la plupart, connu de Ben Ali que son omnipotence et son autorité jusqu’ici incontestable. Leurs aînés, eux, se souviennent de la triste fin de règne de Habib Bourguiba, du salvateur sursaut qu’a constitué l’arrivée de Ben Ali au pouvoir. Tous n’en pouvaient plus d’attendre. Les promesses des zaïms n’engagent plus seulement ceux qui les reçoivent… Ironie de l’Histoire, les Tunisiens se sont lancés dans une aventure qui aurait pu ne jamais exister. Il aurait suffi que les autorités ne répriment pas avec une violence d’un autre âge les premières manifestations de soutien à Mohamed Bouazizi, qui s’est immolé par le feu, le 17 décembre, à Sidi Bouzid. Il aurait aussi suffi, peut-être, que l’ex-chef de l’État tienne immédiatement un discours adapté à la situation, celui qu’il a finalement prononcé le 13 janvier, dans une tentative désespérée de reprendre la main.

Un président aux abois

Mais après ses premières interventions extrêmement maladroites au cours desquelles Ben Ali a ressorti, dans un réflexe quasi pavlovien, l’antienne de la « déstabilisation extérieure » et des « terroristes », manié une rachitique carotte et un meurtrier bâton, jeté en pâture quelques boucs émissaires – dont la liste n’en finissait plus de s’allonger –, il était trop tard. Pour les Tunisiens, le roi était désormais nu. Lâché en un tournemain par les États-Unis, il a eu beau faire des concessions inenvisageables jusque-là (promesse de s’arrêter au terme de l’actuel mandat en 2014, instauration d’une démocratie réelle, liberté de la presse et d’expression, élections anticipées en 2011, nomination d’un gouvernement d’union nationale, etc. – voir pp. 15-16), rien n’y a fait.

Pis, en lâchant autant de lest d’un seul coup sous la pression populaire, il n’a fait que renvoyer l’image d’un président aux abois, désemparé face à la révolte chaque jour plus menaçante aux portes de son palais de Carthage, et ainsi renforcer les Tunisiens dans leur conviction que, la porte grande ouverte, ils devaient aller jusqu’au bout de leur entreprise inimaginable il y a seulement quelques semaines. Il fallait voir les membres du parti au pouvoir, le 7 novembre dernier, commémorer le 23e anniversaire du « Changement » de 1987… Rien, absolument rien ne pouvait laisser présager que cet édifice en béton armé s’écroulerait comme un simple château de cartes. La gigantesque manifestation du 14 janvier, avenue Habib-Bourguiba – quel symbole ! –, atteste de l’accélération du processus de délitement du régime. Les emblèmes du pouvoir, publics comme privés (des maisons appartenant aux Trabelsi, la belle-famille de Ben Ali, ont été saccagées et incendiées), ont subi un déferlement de haine sans précédent. Le Rubicon a été franchi.

« On nous a menti », explique Hatem, jeune ingénieur tunisois de 30 ans présent lors de la manifestation du 14 janvier, devant les portes du ministère de l’Intérieur. « On nous a ressassé que tout allait bien, que nous étions les meilleurs, les plus instruits, les plus développés, les plus compétitifs et les plus libres du monde arabe. On nous a dit que la pauvreté était endiguée, que les écoles formaient chaque année des milliers de cadre compétents. On nous a abreuvés de classements internationaux et de lénifiants discours sur la démocratie en marche. On nous a pris pour du bétail, que l’on pouvait guider n’importe où, pour des gamins à qui l’on pouvait faire tout avaler… » Goutte d’eau qui a fait déborder le vase, les Tunisiens ont assisté ces dernières années à l’enrichissement météorique d’une classe de privilégiés recrutés essentiellement dans les rouages du pouvoir et, surtout, au sein de la famille présidentielle, vomie par toute une population, elle aussi aujourd’hui en fuite. « Banques, assurances, télécoms, automobile, immobilier, médias… Ils ont mis la main sur tous les secteurs de l’économie et nous, nous en sommes réduits à vendre des paquets de cigarettes ou des fruits et légumes à la sauvette, quand des policiers corrompus qui se croient tout permis nous en laissent l’occasion ! » ajoute Sabri, diplômé en lettres modernes.

La montée d’une paupérisation certaine conjuguée aux excès les plus inimaginables d’une classe de nantis qui n’hésitait plus à exhiber les signes extérieurs de leur richesse et à se vanter de leur impunité, l’absence de libertés, l’intimidation érigée en mode de gouvernance, l’injustice et la corruption… Tout cela a eu raison de la patience des Tunisiens. Cinquante-cinq ans après l’indépendance – dont plus de vingt-trois sous Ben Ali –, leur « docilité » légendaire n’est plus qu’un lointain souvenir. Ils ont pris leur destin en main et ont choisi de mener leur révolution. Ils n’ont plus aucun respect pour les dirigeants issus du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) et, surtout, n’ont plus peur. Nul ne sait sur quoi débouchera, dans quelques mois, cette révolution. Une seule chose est sûre : personne, ou presque, ne regrette Zine el-Abidine Ben Ali et sa famille. Triste fin…

Lire l'article sur Jeuneafrique.com : Tunisie : c'est une révolution | Ben Ali fuite et fin | Jeuneafrique.com - le premier site d'information et d'actualité sur l'Afrique