PHOTOS DE LA REVOLUTION TUNISIENNE

 

205 stocks de pesticides obsolètes identifiés en Tunisie

La Tunisie, retenue avec l’Afrique du Sud par le Programme africain de destruction des stocks de pesticides obsolètes (PASP) pour concrétiser une des composantes de ce problème, la destruction des stocks de pesticides obsolètes, compte aujourd’hui 205 stocks de ces produits chimiques, soit une capacité globale de 1.280 tonnes répartis sur tout le territoire du pays.

D’un coût de 7,3 millions de dinars, le projet, qui a démarré le 11 novembre 2005 est à son ultime phase. Après le recensement des stocks, la destruction effective des pesticides commencera fin 2009 et durera une année. Il faut donc attendre fin 2010 pour respirer.

Une étude d’impact socio-environnemental est effectuée par un bureau d’études afin d’évaluer l’ensemble des risques qui peuvent être générés par la mise en œuvre de ce projet tandis qu’un appel d’offres est lancé par l’Agence nationale de gestion des déchets pour sélectionner la multinationale qui se chargera de la destruction de ces pesticides. Huit groupes ont manifesté leur intérêt pour ce marché.

Est-ce nécessaire de rappeler ici que le prélèvement et l'évacuation sécuritaires des pesticides périmés sont des techniques complexes et coûteuses que les entreprises locales ne peuvent pas mener. La plupart des pays en développement font appel à une assistance technique et financière extérieure pour les mener à bien.

Pour comprendre les menaces que font peser ces produits chimiques sur les populations, il est utile de rappeler qu’il existe des milliers de tonnes de pesticides périmés en Afrique. Le PASP s'emploie à nettoyer et éliminer en conditions de sécurité et à empêcher l'accumulation de nouveaux stocks.

A ce jour, ce programme est la seule initiative internationale et inter-agences qui a comme fonction majeure le nettoyage et la destruction des pesticides périmés dans une région entière.

Les pesticides ne pouvant plus être utilisés deviennent des déchets toxiques dangereux.

Cependant, il n'y a pas que les pesticides qui soient dangereux. Leurs conteneurs abandonnés peuvent s'avérer aussi dangereux que les pesticides eux-mêmes. Dans les pays en développement, ils sont souvent utilisés pour stocker nourriture et eau. Le programme de la FAO pour la prévention et l'élimination des pesticides périmés assiste ces pays à traiter le problème des conteneurs toxiques.

En Tunisie, l’Agence française de développement (AFD) a assisté la Tunisie à mener une campagne de collecte des conteneurs de pesticides et autres produits chimiques dans les régions de Sousse et de Monastir. Il s’agit bien évidemment d’une action pilote. L’idéal serait de ne pas s’arrêter là et de la généraliser à tous les gouvernorats du pays.

La seule façon d'éliminer définitivement les dangers posés par les stocks de pesticides périmés est de veiller à ce que ceux-ci ne s'accumulent plus et ne se reproduisent pas.

La prévention est aussi importante que l'élimination, et la FAO ainsi que la plupart des donateurs ne soutiendront les opérations d'élimination que si elles sont accompagnées de programmes de prévention adéquats. Les donateurs contribueront aux opérations de nettoyage seulement si les pays demandeurs peuvent prouver que cette intervention ne se répétera pas dans le futur.

La Tunisie est engagée dans cette voie. Elle a obtenu du Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) un don de 0,8 million d’euros destiné à renforcer les capacités de la Tunisie en matière de gestion rationnelle et durable des pesticides.

Espérons que la Tunisie, en optant, sans trop réfléchir sur les conséquences, durant les années 60 et 70 pour des importations de pesticides et pour des industries polluantes, aura bien compris que le coût à payer par les générations futures est très lourd.

Le philosophe George Santayana disait déjà : «Ceux qui ne peuvent apprendre de l'Histoire sont condamnés à la répéter».

المخلفات النووية

والخطر القادم على الأرض هو فعلاً الخطر النووي:

هل شخص مخول له صلاحيات واسعة مثل لورنس يحق له العبث بالشعوب بهذه الطريقة؟

- هل النظام الدولي سخيف إلى هذا الحجم؟

- هل المصالح تقدم على حياة البشر؟

- أين ميثاق الأمم أو العصبة لحقوق الإنسان؟

- أين الأعراف الدولية والشرعيات الدولية؟

- أين الإقتصاديين السعوديين عن هذه المآسي؟

- ماذا لو عرض علينا استقبال مخلفات في بلادنا ، هل سنقبل؟

- ما هي قصة الإيميل الذي انتشر مؤخر في نفوق العديد من الماشية في منطقة حائل ونفود الثويرات وهل له تعلق بالنفايات؟

- ماذا يسوى غير الأمريكي عند الأمريكيين ؟

- لماذا تسعى إسرائيل إلى التخلص من مخلفاتها في أراضينا؟

- هل نحن مجهزون لإكتشاف المخلفات النووية والتعامل معها؟

وبعد ، هل تقبل أن تطمر المخلفات الننوية في بلدك؟

وهل يحق للساسة أن يعبثوا بحياة الشعوب؟

"الأسبوعي" تفتح ملفّ النفايات الخطرة في تونس: ما علاقة مشروع أشجار الكلتوس السويسري بالنفايات النوويّة الأجنبيّة

أجرت التحقيق: خولة السليتي - ينجرّ عن استعمالات تونس السلميّة للطاقة النوويّة أوالمواد المشعّة نفايات خطرة على المناخ البيئي، ما من شأنه التأثير سلبا على حياة الإنسان.

 وللحدّ من هذه الخطورة أو إزالتها، وضعت تونس استراتيجيّة وطنيّة يسهر على تطبيقها عدد من الخبراء والكفاءات التونسيّة. لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تفتح هذه الاستراتيجيّة المجال لأن تصبح تونس «مقبرة» للنفايات الأجنبيّة خاصّة أنّ هناك معلومات مفادها عزم شركة سويسريّة دفن نفايات أجنبيّة في الجنوب التونسي وذلك تحت غطاء قيامها بمشروع غرس الكالتوس؟ فماهي مصادر النفايات الخطرة في تونس؟ وماهي الآليّات المعتمدة لإزالة خطورتها؟ ثمّ ماهي حقيقة مشروع غرس الكالتوس السويسري؟

 مثّل مركز معالجة النفايات الخطرة بمنطقة جرادو بزغوان الخيط الذي كشف وجود نفايات سامّة تضرّ بالتربة والمائدة المائيّة، إذ طالب أهالي المنطقة منذ شهر فيفري 2011 بإغلاق المركز لما يحويه من فضلات سامّة.

الحكم بإيقاف الأشغال

أكدّ كمال العير محامي أهالي جرادو في هذه القضيّة أنّ الخبراء أقرّوا بأنّ المركز يمثّّل خطرا على المائدة المائيّة والتربة، مما أدّى إلى قرار محكمة زغوان بإيقاف أشغال المركز خلال الحكمين الابتدائي والاستئناف.

ويشار إلى أنّ الحكم الابتدائي للقضيّة رقم 6019 صدر في محكمة زغوان، في حين أنّ حكم الاستئناف صدر في محكمة نابل، وكان رقم القضيّة( الاستئناف 17283 ). وذكر المحامي لـ«الأسبوعي» أنّ الأهالي كلّفوه برفع قضيّة للمطالبة بـ»رفع المضرّة» من هذا المشروع. وعن مصدر هذه النفايات، قال المحامي: «إنّ شركة ألمانيّة تشرف على هذا المشروع، وهي تتولّى جلب النفايات الصناعيّة من مختلف مناطق الجمهوريّة». وردّا على سؤالنا حول جلب نفايات صناعيّة أجنبيّة، ذكر المحامي أنّ البحث لا يزال جاريا في هذا الموضوع.

«الأسبوعي» اتصلّت بمحمد التومي رئيس مديريّة التصرفّ في النفايات الصناعيّة والخاصّة بالوكالة الوطنية للتصرفّ في النفايات الذي صرحّ بكونه هو من اختار مكان المشروع بعد استشارة عدد من الخبراء. وفي الوقت الذي أكدّ فيه محدّثنا قيام الشركة الألمانيّة ببعض التجاوزات، نفى أن يكون لوجود الشركة خطورة على البيئة وعلى أهالي جرادو.

وأكدّ التومي أنّ الوكالة الوطنيّة للتصرفّ في النفايات تسهر على اتّباع عدّة إجراءات من بينها عمليّة فرز المواد الخطرة وغير الخطرة مشيرا إلى أنّ كلفة نقل الطنّ الواحد من النفايات غير الخطرة نحو المصبّات المراقبة تقدّر بـ20 دينار مقابل 600 دينار على أقل تقدير بالنسبة إلى النفايات الخطرة، وهو مبلغ مرتفع باعتبار أنّ هناك جملة من المراحل يقع اتباعها لإزالة خطورة النفايات الخطرة وتحويلها إلى نفايات شبيهة بالفضلات المنزليّة. وأمام ارتفاع هذا المبلغ، نتساءل عن مدى التزام المستعملين بدفع هذه المبالغ خاصّة أنّنا لا نزال إلى اليوم نعاني من تهربّ عديد المؤسسات من الضرائب.

نفايات مشعّة بتونس

ذكر محمد فوزي بن سليمان رئيس قسم الطب النووي بمستشفى صالح عزيز وخبير في الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة لـ»الأسبوعي» أنّ تونس تستعمل الطاقة النوويّة في كلّ من قسم الطب النووي والمعهد الوطني للبحوث الزراعيّة والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجبا النوويّة بسيدي ثابت بالإضافة إلى حالات المداواة بالأشعّة وبعض التطبيقات الصناعيّة. وتنجرّ عن هذه الاستعمالات نفايات مشعّة خطرة.

 وأكدّت عزّة حمو مديرة المركز الوطني للحماية من الأشعّة لـ«الأسبوعي» أنّ التصرفّ في النفايات يعدّ أمرا معقدّا مشيرة إلى الاستراتيجيّة الوطنيّة التي تعتمدها تونس لإزالة خطورة هذه النفايات.

ما مصير النفايات الخطرة؟

ذكرت الدكتورة حمو أنّ المستعمل يتولّى التصرفّ في النفايات المشعّة التي تبقى فاعلة لمدّة قصيرة، في حين أنّه يلتزم بإعادة النفايات التي تفرز إشعاعات نوويّة طيلة مئات السنين إلى المزوّد مشيرة إلى تولّي المركز الوطني للحماية من الأشعّة مراقبة مدى احترام المستعمل لاتفاقيّة الإرجاع (La Convention du Retour ) ، باعتباره المشرف الأساسي على عمليّة التزويد، «فلا يقع إدخال أيّ مولّد للأشعّة إلى تونس دون علم المركز»، على حدّ تعبير الدكتورة عزة حمو. وعن سبب إرجاع هذه النفايات، قالت محدّثتنا: «تختلف نسبة خطورة النفايات حسب نشاطها الإشعاعي وخصائصها الفيزيائيّة والكيميائيّة بالإضافة إلى مدّة عيشها، فهناك نفايات تعيش ساعات أو أشهرا أو مئات السنين، وتونس لا تحتفظ بالنفايات التي تشعّ لسنوات طوال».

وفيما يتعلّق بالنفايات التي تفرز إشعاعات لفترة قصيرة، يتولّى المستعمل إتلافها حسب نوعها. إذ ذكر الدكتور بن سليمان أنّ المستعمل يقوم بحفظ النفايات المشعّة السائلة المتمثّلة في المحاليل وإفرازات المريض كالبول في براميل خاصّة توضع في مكان منعزل، وهو ما لاحظناه أثناء زيارتنا لمستشفى صالح عزيز حيث وقع تخصيص 3 براميل للنفايات المشعّة السائلة، وتبلغ سعة البرميل الواحد الـ2000لتر، إذ يقع تخزين تلك النفايات في البراميل إلى أن تفقد إشعاعها وتصبح «ميّتة» ما يخوّل للمستعمل تسريبها في قنوات الصرف الصحّي.

وفيما يتعلّق بالمواد الصلبة كالحقن أو اللفائف التي تحتوي على كميّة إشعاعات ضئيلة بعد استعمالها، فيقع الاحتفاظ بها في حاويات خاصّة من الرصاص توضع في أماكن معزولة إلى أن تفقد كلّ إشعاعاتها، ما يخوّل للمستعمل إلقاءها مع الفضلات العاديّة في مصبّات مراقبة قانونيّة. وأكدّت الدكتورة حمو أنّ المركز الوطني للحماية من الأشعّة يسحب الرخصة من المستعمل في صورة عدم التزامه بالشروط الصحيّة للتصرفّ في النفايات.

دفن نفايات نوويّة في تونس!

أمام هذه التصريحات الرسميّة والعلميّة بوجود استراتيجيّة وطنيّة للتحكمّ في النفايات الخطرة بأنواعها، نتساءل إن كانت كفاءاتنا الوطنيّة قادرة على إزالة خطورة نفايات نوويّة أجنبيّة ببلادنا. إذ أكدّ عبد القادر الزيتوني المنسّق العام لحزب تونس الخضراء لـ»الأسبوعي» أنّه تلقّى معلومات مؤكدّة من قبل خبراء يعملون في معهد دراسات المناطق القاحلة وكذلك من قبل جمعيات تنمويّة وبيئيّة عن نيّة شركة سويسريّة دفن نفايات نوويّة أجنبيّة في صحراء تطاوين تحت غطاء غرس أشجار الكالتوس.

وهو ما أكدّه لنا مصدر رسميّ من جهة تطاوين فضلّ عدم ذكر اسمه، قائلا: «إنّ هذا المشروع مشبوه باعتباره يتطلبّ أموالا طائلة خاصّة أنّ الموقع الذي اختارته الشركة غير مؤهلّ للاستعمال الزراعي». وأشار إلى كثافة الكثبان الرمليّة بالإضافة إلى تعددّ الحجارة وضخامتها، ما يتطلبّ إمكانات ضخمة لإزالتها وتجسيد هذا المشروع خاصّة أنّه سيقع نقل الأشجار إلى منطقة جرزونة. و أمام هذه التصريحات، ننتظر تفسيرا واضحا من الحكومة خاصّة أنّه تمّ توقيع هذا المشروع خلال فترة حكم بن علي. وتجدر بنا في هذا الإطار الإشارة إلى تقرير» الصناعة والتنمية» الذي نشرته الأمم المتحدة من أجل التنمية الصناعية سنة 1990 والذي ذكر أنّ العديد من صناعيّي الدول المتطورة اصطدموا في بلدانهم بتنظيمات البيئة، فرأوا أنّ من مصلحتهم نقل المصانع المنتجة للمواد الخطرة والنفايات إلى دول العالم الثالث حيث المضايقات أقل قسوة والرقابة شبه غائبة، وهو ما حدث في الصومال بداية التسعينات عندما قامت شركة إيطاليّة وأخرى سويسريّة بإلقاء النفايات الخطرة في البحر. و تعتبر النفايات الخطرة أمرا لا مفرّ منه، ويبقى المركز الوطني للحماية من الأشعة والكفاءات التونسيّة الضامنين الوحيدين لحماية المواطنين من المخاطر. وكما تمّ إيقاف أشغال مركز معالجة النفايات بجرادو بفضل تفطنّ الأهالي، نأمل أن لا يكون هناك مركز آخر أو مشروع صناعي لا يحترم المعايير الوطنيّة والدوليّة.

     

 النفايات المشعّة: تنتج عن استخدام النظائر المشعة في عدّة مجالات من بينها البحث العلمي و الصناعة والتعدين والزراعة والطب النووي.

 النفايات النوويّة: تنتج خاصّة عن اعتماد مولّدات الطاقة النوويّة، وتتمبّز بنشاطها المستمرّ، ويمكن أن تعيش لمئات السنين وهي تتسبّب في انبعاث درجات حرارة مرتفعة.

 النفايات الصناعية: تنتج عن الصناعات الكيميائيّة والبتروليّة وكذلك عن وسائل النقل والمولّدات الكهربائيّة ومصانع الجلود.

  

الكلمة لأهالي جرادو

*حسني الشاهد:

«المركز جريمة ضد الإنسانية»

حسني الشاهد: «بحكم عملي في المركز، اطلعت على الكثير من التجاوزات وأولها تغيير الإسم من «مركز معالجة النفايات الخطيرة» إلى «مركز معالجة النفايات الصناعية»، كما أعرف أن الشركة دفنت مواد سامة وخطيرة قبل افتتاح المركز وقد تمّ جلبها في حاويات من الديوانة. وأرجو أن يعطي القضاء لإنسانيتنا المرتبة الأولى.

* مواطن لم يفصح عن إسمه:

«لا أجد ضررا في تواصل عمل المركز خاصة أنه يشغل عددا لا يستهان به من العملة والموظفين.»

*محمد على:

«كنت سأعمل في المركز منذ إنشائه، لكنّ أحد الأصدقاء الألمان نصحني بأن لا أعمل فيه نظرا إلى خطورته. وأتذكرساعتها أنه رفض الكثير من التجهيزات واعتبرها غير مطابقة لعمل المركز».

*فتحي العير:

«أتساءل صراحة عن سر غياب وزارة البيئة وقت بناء هذا المركز الذي جعلوه مصبّا لكل السموم مما أصبح كارثة بيئية في الحاضر والمستقبل على أبناء «جرادو».

*سالم مطّار:

«أعاني إلى الآن من تبعات العمل في المركز ، وقد عاودتني الأوجاع منذ أسبوعين فقط وأخبرني الطبيب أنّ عملي بالمركز انعكس سلبا على صحتي. ولي شهادات طبية في الغرض.»

 مفيدة الهمّامي

<<

اكتشاف مقبرة للنفايات النووية في منطقة عسكرية محظورة

http://www.youtube.com/watch?v=mWlrktQSDUQ

وزير الفلاحة السيد محمد بن سالم يفتح ملفات الفساد بوزارته

https://www.facebook.com/photo.php?v=355836461131925

بن سالم يكشف عن الفساد في الفلاحة: سكرتيرات بسيارات رباعية الدفع وزقوقو وبيض متلف على الأوراق فقط وجررات الدولة على ذمة السرياطي ...

عقد اليوم السبت محمد بن سالم وزير الفلاحة والموارد المائية ندوة صحفية كشف خلالها عن بعض ملفات الفساد داخل الوزارة وفي الإدارات الراجعة لها بالنظر بعد تدقيق دام 3 أشهر.
واعتبر وزير الفلاحة أنّ النظر في ملفات الفساد مسألة يومية ستتعامل معها الوزارة بكلّ حزم للكشف عن الحقائق وسدّ ثغرات الفساد

من بين ملفات الفساد التي تطرق إليها معالي الوزير :

- سوء تصرّف في الأموال العامة داخل إدارة الغابات تسبّب في خسائر مالية قدّرت ب6.5 مليون دينار كما صرفت هذه الإدارة 56 الف دينار في غير محلّها.
- إدارة الغابات وضعت جرّارين فلاحيين بقيمة 100 ألف دينار على ذمّة ضيعة علي السرياطي
- 25 مليون دينارا نهبت من مشروع المناطق المحرومة (القصرين وسليانة والكاف)
- موظفي شركات التعاونية للخدمات الفلاحية يأخذون حتّى 17 و18 أجر في السنة حيث تصل الكلفة الجملية للأجور 8 مليارات بالإضافة إلى منحة موسم تقدّر ب 30 الف دينارا وهذا كان على حساب التنمية في الجهات والتشغيل
- عدد من الموظفين في إدارة مكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي أخرج 81 ألف دينار منها دون أن يتفطّن إليه أحد
- الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية قامت بتهيئة خليج الملائكة بسوسة وعدد من المناطق بقيمة 1.2 مليون دينار لفائدة الرئيس وأصهاره
- قيمة الضرر المادي التي ألحقته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه جرّاء التجاوزات بلغ 38 ألف دينار
- مديرة الشركة التونسية للدواجن"سوتافي" منحت لنفسها الف دينار شهريا اضافية على أجرها وأخذت بذلك من الدولة ما يناهز 31 ألف دينار ...

خطير: الكشف عن مقبرة للنفايات النووية بقابس

الاثنين, 07 مايو 2012 15:36

المشاهدات: 1061

• 
• 
• 

توصل صحفي تونسي مراسل لصحيفة ايطالية   '' notizeigeopolitiche''  الى الكشف عن مقبرة نووية من منطقة بن غيلوف بمعتمدية الحامة من ولاية قابس.
و قد اكد الصحفي ويدعى صابر اليعقوبي في تصريح ادلى به لاحدى الصفحات الالكترونية حديثة النشأة انه حرر مقالات تهتم بالنفايات النووية في تونس و قد استند في كتاباته الى جهاز خاص بقيس نسبة و موقع النفايات Compteur gager،وقام بزيارة قرية بن غيلوف من معتمدية الحامة وتحديدا في بئر الدخان وهي منطقة عسكرية خاصة بالرماية المدفعية و بها منبع مياه يصل الى 2000 متر تحت الارض.
و تتصل هذه المياه ببرادات كبيرة في قرية بن غيلوف و يتم استغلال هذه المياه لري الاراضي الزراعية التي تصل الى حدود ولاية قابس .
و اكد صابر اليعقوبي ان مختصين  في المجال النووي اثبتوا ان هناك تسربات نووية في المنطقة استنادا الى معطيات علمية دقيقة.
و في ذات السياق اعتبر انه من دهاء النظام السابق ان حدد هذا المكان بالذات لوضع هذه الفضلات خاصة و انه يحجر الدخول اليها.
و تجدر الاشارة الى ان هذه الفضلات النووية من شانها ان تسبب امراضا خطيرة مثل سرطان الجلد و الدم و اصابة العيون بالمياه البيضاء و نقص القدرة على الاخصاب، اضافة الى مخلفاته الوراثية و تظهر آثاره على الأجيال المتعاقبة.
كوثر بن دلالة رابح

Des dechets nucléaires au sud de la Tunisie

Dans une vidéos qui circule sur les réseaux sociaux, un individu se présentant comme un journaliste dans un journal italien affirme que des déchets nucléaires sont enfouis au sud de la Tunisie, plus précusément à Ghilouf. Compteur Gigger (outil de mesure de radioactivité) à l’appui, il confirme que le taux e radioactivité est au dessus de la moyenne dans cette région !!! 

Le plus dangereux dans ses propos est le fait qu’aucun média n’a voulu en parler malgré les démarches entreprises par le dit journaliste.

Voici le lien de la vidéo :

https://www.facebook.com/photo.php?v=209435485841669