أجرت التحقيق: خولة السليتي - ينجرّ عن استعمالات تونس السلميّة للطاقة النوويّة أوالمواد المشعّة نفايات خطرة على المناخ البيئي، ما من شأنه التأثير سلبا على حياة الإنسان.
وللحدّ من هذه الخطورة أو إزالتها، وضعت تونس استراتيجيّة وطنيّة يسهر على تطبيقها عدد من الخبراء والكفاءات التونسيّة. لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تفتح هذه الاستراتيجيّة المجال لأن تصبح تونس «مقبرة» للنفايات الأجنبيّة خاصّة أنّ هناك معلومات مفادها عزم شركة سويسريّة دفن نفايات أجنبيّة في الجنوب التونسي وذلك تحت غطاء قيامها بمشروع غرس الكالتوس؟ فماهي مصادر النفايات الخطرة في تونس؟ وماهي الآليّات المعتمدة لإزالة خطورتها؟ ثمّ ماهي حقيقة مشروع غرس الكالتوس السويسري؟
مثّل مركز معالجة النفايات الخطرة بمنطقة جرادو بزغوان الخيط الذي كشف وجود نفايات سامّة تضرّ بالتربة والمائدة المائيّة، إذ طالب أهالي المنطقة منذ شهر فيفري 2011 بإغلاق المركز لما يحويه من فضلات سامّة.
الحكم بإيقاف الأشغال
أكدّ كمال العير محامي أهالي جرادو في هذه القضيّة أنّ الخبراء أقرّوا بأنّ المركز يمثّّل خطرا على المائدة المائيّة والتربة، مما أدّى إلى قرار محكمة زغوان بإيقاف أشغال المركز خلال الحكمين الابتدائي والاستئناف.
ويشار إلى أنّ الحكم الابتدائي للقضيّة رقم 6019 صدر في محكمة زغوان، في حين أنّ حكم الاستئناف صدر في محكمة نابل، وكان رقم القضيّة( الاستئناف 17283 ). وذكر المحامي لـ«الأسبوعي» أنّ الأهالي كلّفوه برفع قضيّة للمطالبة بـ»رفع المضرّة» من هذا المشروع. وعن مصدر هذه النفايات، قال المحامي: «إنّ شركة ألمانيّة تشرف على هذا المشروع، وهي تتولّى جلب النفايات الصناعيّة من مختلف مناطق الجمهوريّة». وردّا على سؤالنا حول جلب نفايات صناعيّة أجنبيّة، ذكر المحامي أنّ البحث لا يزال جاريا في هذا الموضوع.
«الأسبوعي» اتصلّت بمحمد التومي رئيس مديريّة التصرفّ في النفايات الصناعيّة والخاصّة بالوكالة الوطنية للتصرفّ في النفايات الذي صرحّ بكونه هو من اختار مكان المشروع بعد استشارة عدد من الخبراء. وفي الوقت الذي أكدّ فيه محدّثنا قيام الشركة الألمانيّة ببعض التجاوزات، نفى أن يكون لوجود الشركة خطورة على البيئة وعلى أهالي جرادو.
وأكدّ التومي أنّ الوكالة الوطنيّة للتصرفّ في النفايات تسهر على اتّباع عدّة إجراءات من بينها عمليّة فرز المواد الخطرة وغير الخطرة مشيرا إلى أنّ كلفة نقل الطنّ الواحد من النفايات غير الخطرة نحو المصبّات المراقبة تقدّر بـ20 دينار مقابل 600 دينار على أقل تقدير بالنسبة إلى النفايات الخطرة، وهو مبلغ مرتفع باعتبار أنّ هناك جملة من المراحل يقع اتباعها لإزالة خطورة النفايات الخطرة وتحويلها إلى نفايات شبيهة بالفضلات المنزليّة. وأمام ارتفاع هذا المبلغ، نتساءل عن مدى التزام المستعملين بدفع هذه المبالغ خاصّة أنّنا لا نزال إلى اليوم نعاني من تهربّ عديد المؤسسات من الضرائب.
نفايات مشعّة بتونس
ذكر محمد فوزي بن سليمان رئيس قسم الطب النووي بمستشفى صالح عزيز وخبير في الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة لـ»الأسبوعي» أنّ تونس تستعمل الطاقة النوويّة في كلّ من قسم الطب النووي والمعهد الوطني للبحوث الزراعيّة والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجبا النوويّة بسيدي ثابت بالإضافة إلى حالات المداواة بالأشعّة وبعض التطبيقات الصناعيّة. وتنجرّ عن هذه الاستعمالات نفايات مشعّة خطرة.
وأكدّت عزّة حمو مديرة المركز الوطني للحماية من الأشعّة لـ«الأسبوعي» أنّ التصرفّ في النفايات يعدّ أمرا معقدّا مشيرة إلى الاستراتيجيّة الوطنيّة التي تعتمدها تونس لإزالة خطورة هذه النفايات.
ما مصير النفايات الخطرة؟
ذكرت الدكتورة حمو أنّ المستعمل يتولّى التصرفّ في النفايات المشعّة التي تبقى فاعلة لمدّة قصيرة، في حين أنّه يلتزم بإعادة النفايات التي تفرز إشعاعات نوويّة طيلة مئات السنين إلى المزوّد مشيرة إلى تولّي المركز الوطني للحماية من الأشعّة مراقبة مدى احترام المستعمل لاتفاقيّة الإرجاع (La Convention du Retour ) ، باعتباره المشرف الأساسي على عمليّة التزويد، «فلا يقع إدخال أيّ مولّد للأشعّة إلى تونس دون علم المركز»، على حدّ تعبير الدكتورة عزة حمو. وعن سبب إرجاع هذه النفايات، قالت محدّثتنا: «تختلف نسبة خطورة النفايات حسب نشاطها الإشعاعي وخصائصها الفيزيائيّة والكيميائيّة بالإضافة إلى مدّة عيشها، فهناك نفايات تعيش ساعات أو أشهرا أو مئات السنين، وتونس لا تحتفظ بالنفايات التي تشعّ لسنوات طوال».
وفيما يتعلّق بالنفايات التي تفرز إشعاعات لفترة قصيرة، يتولّى المستعمل إتلافها حسب نوعها. إذ ذكر الدكتور بن سليمان أنّ المستعمل يقوم بحفظ النفايات المشعّة السائلة المتمثّلة في المحاليل وإفرازات المريض كالبول في براميل خاصّة توضع في مكان منعزل، وهو ما لاحظناه أثناء زيارتنا لمستشفى صالح عزيز حيث وقع تخصيص 3 براميل للنفايات المشعّة السائلة، وتبلغ سعة البرميل الواحد الـ2000لتر، إذ يقع تخزين تلك النفايات في البراميل إلى أن تفقد إشعاعها وتصبح «ميّتة» ما يخوّل للمستعمل تسريبها في قنوات الصرف الصحّي.
وفيما يتعلّق بالمواد الصلبة كالحقن أو اللفائف التي تحتوي على كميّة إشعاعات ضئيلة بعد استعمالها، فيقع الاحتفاظ بها في حاويات خاصّة من الرصاص توضع في أماكن معزولة إلى أن تفقد كلّ إشعاعاتها، ما يخوّل للمستعمل إلقاءها مع الفضلات العاديّة في مصبّات مراقبة قانونيّة. وأكدّت الدكتورة حمو أنّ المركز الوطني للحماية من الأشعّة يسحب الرخصة من المستعمل في صورة عدم التزامه بالشروط الصحيّة للتصرفّ في النفايات.
دفن نفايات نوويّة في تونس!
أمام هذه التصريحات الرسميّة والعلميّة بوجود استراتيجيّة وطنيّة للتحكمّ في النفايات الخطرة بأنواعها، نتساءل إن كانت كفاءاتنا الوطنيّة قادرة على إزالة خطورة نفايات نوويّة أجنبيّة ببلادنا. إذ أكدّ عبد القادر الزيتوني المنسّق العام لحزب تونس الخضراء لـ»الأسبوعي» أنّه تلقّى معلومات مؤكدّة من قبل خبراء يعملون في معهد دراسات المناطق القاحلة وكذلك من قبل جمعيات تنمويّة وبيئيّة عن نيّة شركة سويسريّة دفن نفايات نوويّة أجنبيّة في صحراء تطاوين تحت غطاء غرس أشجار الكالتوس.
وهو ما أكدّه لنا مصدر رسميّ من جهة تطاوين فضلّ عدم ذكر اسمه، قائلا: «إنّ هذا المشروع مشبوه باعتباره يتطلبّ أموالا طائلة خاصّة أنّ الموقع الذي اختارته الشركة غير مؤهلّ للاستعمال الزراعي». وأشار إلى كثافة الكثبان الرمليّة بالإضافة إلى تعددّ الحجارة وضخامتها، ما يتطلبّ إمكانات ضخمة لإزالتها وتجسيد هذا المشروع خاصّة أنّه سيقع نقل الأشجار إلى منطقة جرزونة. و أمام هذه التصريحات، ننتظر تفسيرا واضحا من الحكومة خاصّة أنّه تمّ توقيع هذا المشروع خلال فترة حكم بن علي. وتجدر بنا في هذا الإطار الإشارة إلى تقرير» الصناعة والتنمية» الذي نشرته الأمم المتحدة من أجل التنمية الصناعية سنة 1990 والذي ذكر أنّ العديد من صناعيّي الدول المتطورة اصطدموا في بلدانهم بتنظيمات البيئة، فرأوا أنّ من مصلحتهم نقل المصانع المنتجة للمواد الخطرة والنفايات إلى دول العالم الثالث حيث المضايقات أقل قسوة والرقابة شبه غائبة، وهو ما حدث في الصومال بداية التسعينات عندما قامت شركة إيطاليّة وأخرى سويسريّة بإلقاء النفايات الخطرة في البحر. و تعتبر النفايات الخطرة أمرا لا مفرّ منه، ويبقى المركز الوطني للحماية من الأشعة والكفاءات التونسيّة الضامنين الوحيدين لحماية المواطنين من المخاطر. وكما تمّ إيقاف أشغال مركز معالجة النفايات بجرادو بفضل تفطنّ الأهالي، نأمل أن لا يكون هناك مركز آخر أو مشروع صناعي لا يحترم المعايير الوطنيّة والدوليّة.
النفايات المشعّة: تنتج عن استخدام النظائر المشعة في عدّة مجالات من بينها البحث العلمي و الصناعة والتعدين والزراعة والطب النووي.
النفايات النوويّة: تنتج خاصّة عن اعتماد مولّدات الطاقة النوويّة، وتتمبّز بنشاطها المستمرّ، ويمكن أن تعيش لمئات السنين وهي تتسبّب في انبعاث درجات حرارة مرتفعة.
النفايات الصناعية: تنتج عن الصناعات الكيميائيّة والبتروليّة وكذلك عن وسائل النقل والمولّدات الكهربائيّة ومصانع الجلود.
الكلمة لأهالي جرادو
*حسني الشاهد:
«المركز جريمة ضد الإنسانية»
حسني الشاهد: «بحكم عملي في المركز، اطلعت على الكثير من التجاوزات وأولها تغيير الإسم من «مركز معالجة النفايات الخطيرة» إلى «مركز معالجة النفايات الصناعية»، كما أعرف أن الشركة دفنت مواد سامة وخطيرة قبل افتتاح المركز وقد تمّ جلبها في حاويات من الديوانة. وأرجو أن يعطي القضاء لإنسانيتنا المرتبة الأولى.
* مواطن لم يفصح عن إسمه:
«لا أجد ضررا في تواصل عمل المركز خاصة أنه يشغل عددا لا يستهان به من العملة والموظفين.»
*محمد على:
«كنت سأعمل في المركز منذ إنشائه، لكنّ أحد الأصدقاء الألمان نصحني بأن لا أعمل فيه نظرا إلى خطورته. وأتذكرساعتها أنه رفض الكثير من التجهيزات واعتبرها غير مطابقة لعمل المركز».
*فتحي العير:
«أتساءل صراحة عن سر غياب وزارة البيئة وقت بناء هذا المركز الذي جعلوه مصبّا لكل السموم مما أصبح كارثة بيئية في الحاضر والمستقبل على أبناء «جرادو».
*سالم مطّار:
«أعاني إلى الآن من تبعات العمل في المركز ، وقد عاودتني الأوجاع منذ أسبوعين فقط وأخبرني الطبيب أنّ عملي بالمركز انعكس سلبا على صحتي. ولي شهادات طبية في الغرض.»
مفيدة الهمّامي
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire