مبادرة رئيس الحكومة السابق... هل هي ثورة مضادة؟

قام رئيس الحكومة التونسية السابق الباجي قائد السبسي بمبادرة سياسية سماها نداء تونس وعقد من أجلها اجتماعاً جماهيرياً حاشداً بقصر المؤتمرات بالعاصمة بينت مدى قدرة هذا "الداهية السياسية" الطاعن في السن الذي ينتمي إلى الحرس القديم والذي امتهن السياسة منذ العهد الملكي في سنوات شبابه الأولى، على التعبئة وحشد الجماهير بفعل ما يتمتع به من حنكة سياسية وكاريزما ورثها عن العهد البورقيبي الذي شغل فيه حقائب سيادية على غرار الخارجية والدفاع والداخلية. وقد مثلت مبادرة قائد السبسي الحدث الأبرز على الساحة التونسية خلال الأسبوع الماضي فقد ملأت الدنيا وشغلت الناس واختلفت الآراء بشأنها بين مرحب ومتحفظ ومتهجم.

ولعل اللافت في هذه المبادرة هو الخلطة العجيبة التي جمعت مختلف العائلات الفكرية والسياسية المتواجدة على الساحة التونسية. ففيها الدساترة (الذين حكموا تونس أكثر من نصف قرن سواء مع بورقيبة أو بن علي) والمنتمون إلى التيار اليساري ومحسوبون على العائلة الليبرالية وكذا المستقلون الذين لم يعرف لهم انتماء إيديولوجي في السابق.

الرغبة في الجمع

أنصار هذه المبادرة برروا هذا التنوع الفكري والايديولوجي بالرغبة في جمع أكبر قدر ممكن من التونسيين تحت مظلتها باعتبار أن الجامع بين مختلف هذه التيارات هو حب تونس والحرص على مصالحها العليا عبر تقديم البديل للشعب التونسي عن الترويكا الحاكمة في حال رام التغيير. فالديمقراطية ـ بحسب ـ رأيهم لا تبنى بحزب واحد يهيمن بمفرده على الحياة السياسية ويحتكرها على مدى عقود كما حصل في السابق مع حزب الدستور ما أدى في النهاية إلى الاستبداد، بل لا بد من مشهد تعددي يتم فيه التداول السلمي على السلطة ويكون الشعب فيه هو الفيصل عبر صناديق الاقتراع. فالوضع الراهن الذي تغلبت فيه "النهضة" على حليفيها "المؤتمر" و"التكتل" وهيمنت فيه على المشهد السياسي لا يساعد على البناء الديمقراطي في ظل غياب المنافس القوي الذي يتداول سلميا على السلطة مع الحركة. لذلك فإن قائد السبسي ـ بحسب هؤلاء ـ يقدم بمبادرته هذا البديل القوي القادر على المنافسة الذي سيضم تكتل عدة أحزاب ديمقراطية إن كتب له النجاح وخاصة أن عدداً كبيراً من المحللين يؤكدون بأن السياسي البورقيبي المخضرم هو الوحيد على الساحة، إذا استثنينا حركة النهضة التي توظف الدين في عملية الاستقطاب، القادر على الجمع وجلب الجماهير بفعل نجاحة في إدارة المرحلة الانتقالية السابقة التي شهدت تنظيم انتخابات حرة ونزيهة ودهاءً في التعامل مع الأزمة الليبية واستتبابا للأمن بعد مرحلة من الانفلات.

لكن محللين يشككون في قدرة هذا التحالف على الصمود نظرا للبون الشاسع بين مختلف الأطياف الفكرية المكونة للمبادرة في المواقف من مختلف القضايا. فالانفتاح الاقتصادي على سبيل المثال والتداين من المؤسسات المالية الدولية وخصخصة القطاع العام هي مسائل يمكن أن ينفرط بها عقد هذا "التحالف" في يوم ما نظرا لاختلاف الرؤى حولها بين الليبراليين و"جماعة" اليسار، اللهم إلا إذا قدمت هذه التيارات بعضا من التنازلات للتموقع في الوسط. وللوصول إلى هذه النتيجة لا بد من عمل كبير قد يمتد لسنوات ولا يعتقد أن الفترة الزمنية القصيرة التي تفصل تونس عن الانتخابات القادمة - التي بات البعض يشكك أصلا في إمكانية حصولها بفعل مماطلة الفريق الحاكم في إقرار القانون الانتخابي الجديد وكتابة الدستور، وبعد حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أشرفت على الانتخابات السابقة والتي شهد العالم بنزاهتها ـ كافية لتقريب وجهات النظر عند الوصول إلى مناقشة القضايا الجوهرية بين مختلف مكونات المبادرة.

ثورة مضادة

أنصار الترويكا الحاكمة وصلوا إلى حد اعتبار مبادرة قائد السبسي ثورة مضادة باعتبار انتماء صاحب المبادرة إلى العائلة الدستورية وتقلده مناصب رفيعة في صلب التجمع الدستوري الديمقراطي، وباعتبار انتماء عديد التجمعيين والدساترة إلى المبادرة. كما أن تحركات قائد السبسي في الفترة الأخيرة وسفراته المتكررة ولقاءاته بشخصيات عالمية من "الوزن الثقيل" وربما الثقيل جدا على غرار الأمير الوليد بن طلال ورئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو برلسكوني، بعضهم أصدقاء أو "حلفاء" للترويكا على غرار أمير قطر، قد أثارت بعض الشك والريبة وتلقفها أنصار نظرية المؤامرة من الموالين للترويكا للتأكيد على أن السبسي بصدد التآمر على بلاده لقيادة ثورة مضادة وللانقلاب على الفريق الحاكم صاحب الشرعية الذي فوض له الشعب مهمة تحقيق أهداف الثورة خلال انتخابات 23 أكتوبر.

وهو ما يفسر مسارعة من بقي مواليا للرئيس المرزوقي في كتلة المؤتمر السابقة داخل المجلس الوطني التأسيسي وكذا نواب حركة النهضة إلى سن القانون الذي يقصي التجمعيين (نسبة إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم السابق) عن ممارسة الحياة السياسية وليس فقط عن الترشح للانتخابات على غرار ما حصل قبيل إقتراع يوم 23 أكتوبر الماضي المتعلق باختيار أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. وهو ما يفسر أيضا ردّ الفعل العنيف لرئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر، مما جاء في مبادرة رئيس الحكومة السابق الذي وضع شرعية الترويكا والمجلس الوطني التأسيسي على المحك بعد 23 أكتوبر القادم أي بعد سنة من انتخابه.

لكن مراقبين وكثيرا من السياسيين يخالفون الترويكا وأنصارها فيما ذهبوا إليه. معتبرين المبادرة إضافة للمشهد السياسي التونسي وكسراً لهيمنة الحزب الواحد على الحياة السياسية. ويعتبر هؤلاء أن قائد السبسي هو الوحيد القادر في الوقت الراهن على منافسة حركة النهضة في ظل تشتت القوى الديمقراطية. وما الحدة المبالغ فيها من المنتمين إلى حركة النهضة والهجومات القاسية التي يشنها أنصارها على شبكات التواصل الاجتماعي على قائد السبسي ومن يدور في فلكه إلا دليل على الشعور بالخوف من منافسة الرجل خلال الانتخابات القادمة بحسب هؤلاء.

العدالة الانتقالية

ويصر أنصار المبادرة والمنتمون إليها ومنهم الأزهر العكرمي على أنه لا علاقة لمبادرتهم بالتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، وحجتهم في ذلك عدم وجود أي تجمعي في الهيئة التأسيسية للمبادرة. كما أن وجود معارضين سابقين لنظام بن علي سواء داخل المبادرة أو من بين منتمين إلى أحزاب عبرت عن إمكانية التحالف أو التكتل أو الاندماج معها يبعد ـ بحسب البعض ـ شبهة إعادة إحياء حزب التجمع المنحل عن مبادرة قائد السبسي كما يبعد عنها شبهة الثورة المضادة التي وصمها البعض بها.

ويتهم هؤلاء الترويكا بعدم احترام حق الاختلاف إذ من حق قائد السبسي ـ بحسب رأيهم ـ كمواطن تونسي أن يبادر سياسيا، فالمبادرة ليست جرما لتلقى رد الفعل العنيف الذي لقيته، والجهة الوحيدة المخولة لعقاب رئيس الحكومة السابق إن أخطأ هي القضاء والشعب التونسي من خلال صناديق الاقتراع بعدم التصويت له إن رأى في مبادرته ثورة مضادة. ويؤكد البعض أن ما سيجعل التجمعيين يلتفون بالفعل حول قائد السبسي باعتباره أملهم الأخير في العودة إلى الحياة السياسية هو قانون إقصائهم الذي من المتوقع صدوره قريبا من المجلس الوطني التأسيسي. فالتجمعيون قاعدة انتخابية ضخمة يمكن أن يستفيد منها صاحب مبادرة "نداء تونس" بغباء الترويكا في حال صدر هذا القانون اللهم إلا إذا وقع منعهم حتى من حق التصويت بمقتضى هذا القانون.

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه بقوة حيال الوضع الراهن في البلاد هو ذلك المتعلق بمسار العدالة الانتقالية التي خصصت لها الحكومة وزارة واعتمادات ضخمة. فمتى ينطلق هذا المسار وتتم محاسبة المذنبين الحقيقيين من قبل الجهات المختصة حتى لا تلقى التهم جزافا بحق هذا الطرف أو ذاك، حتى يميز المرء الخبيث من الطيب، ونبتعد نهائيا عن سياسة العقاب الجماعي التي يستغلها البعض لأغراض سياسوية.

الجيش التونسي يفتتح المواجهة مع تنظيم «القاعدة»

شهدت تونس اشتباكات «من نوع جديد» على حدودها الجنوبية، حيث تشهد انتشاراً لعناصر يعتقد أنها تابعة لتنظيم القاعدة تملك «أسلحة نوعية»، تتحرك بسهولة في المنطقة الحدودية «الآمنة»

نزار مقني

تونس | يبدو أن المواجهة بين الجيش التونسي وتنظيم «القاعدة في المغرب الإسلامي» بدأت تأخذ طابعاً عسكرياً حاداً اثر الاشتباكات التي شهدتها تونس في ساعات متأخرة من مساء أول من أمس وفجر أمس، مع مهربين للأسلحة جنوب البلاد. وأشارت الأنباء إلى أن «الجيش الوطني دمر ثلاث شاحنات يُعتقد أنها تنقل أسلحة من ليبيا الى الجزائر»، وذلك بعد أن تعمّد «سائقو السيارات اطلاق النار على طائرة عسكرية» كانت تقوم بدورة مراقبة روتينية على الحدود الصحراوية، أقصى الجنوب التونسي.

ورغم هذه الرواية الرسمية حول أسباب الاشتباك، تحدّثت روايات أخرى عن أن الاشتباك لم يكن فقط مع مهربي أسلحة، لكن أيضاً، قصف «الطيران الحربي معسكراً لجهة مجهولة الهوية، لا يُستبعد انتماء عناصرها لتنظيم القاعدة»، حسب ما نشرت صحيفة «الشروق» التونسية. ولفتت الصحيفة إلى أن القصف الجوي «استهدف عدداً من الخيم في منطقة «تيارت» في محافظة تطاوين، حيث كان المسلحون يستخدمونها قاعدة للتدريب». وأضافت الصحيفة أن سلاح الجو تمكّن من تدمير هذا المعسكر، إلى جانب تدمير سيارة رباعية الدفع، والسيطرة على خمس سيارات أخرى، بينما تحدثت إذاعة محلية عن اشتباكات بين قوات الجيش وعناصر مسلحة تواصلت لغاية الفجر.

وحسب شهود، من منطقة الجنوب، فإن اشتباكات عنيفة دارت بين وحدات من الجيش وعناصر مسلحة كانت تتحرك في الصحراء التونسية على متن سيارات رباعية الدفع. وافادت المعلومات بأن المجموعة استخدمت أسلحة نوعية، ومن أنواع مختلفة الحجم، كان أبرزها مضادات للطيران الحربي. ورغم تباين الروايات، إلا أن القاسم المشترك، الذي يجمعها، يبقى «تهريب الأسلحة»، الذي يعدّ الاهتمام الأبرز للأجهزة الأمنية التونسية. اهتمام يعود إلى وقت اكتشاف خلايا نائمة لـ«القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» في تونس، والاستعداد لتأسيس «إمارة سلفية». هذا ما بيّنته حادثة «بئر علي بن خليفة»، في شهر شباط الماضي، حين قتلت القوات التونسية مسلحيْن والقت القبض على ثالث بعد اشتباكات مع مجموعة من «السلفيين»، عثر معهم على أسلحة مهربة من ليبيا. ولا تعدّ هذه الحادثة الأولى من نوعها، حيث شهدت تونس، في الحادي والعشرين من أيلول الماضي، اشتباكات بين الجيش التونسي وعناصر القاعدة في محافظة قبلي، القريبة من الحدود الجزائرية. وكانت هذه المحافظة مسرحاً لعملية أخرى، في السابع عشر من شهر آب الماضي، شهدت اشتباكات مسلحة بين وحدات من الجيش وعناصر من التنظيم الأصولي، واستخدم فيها الجيش طائرات ومروحيات حربية.

وتأتي الأحداث الحالية في وقت تشهد فيه مناطق الجبل الغربي الليبية، المتاخمة للحدود، اشتباكات بين ميليشيات قبلية، وهو ما لا يسمح لليبيين بمراقبة الحدود الصحراوية الوعرة، التي تعد ملاذاً آمناً لمقاتلي القاعدة.

في هذا السياق، نشرت صحيفة «ليبيا المستقبل»، نقلاً عن مصادر في المجلس الوطني الليبي، أن السلطات التونسية تلقت معلومات استخبارية عن وجود عناصر على صلة بتنظيم «القاعدة» في المناطق الليبية القريبة من الحدود بين البلدين، بينهم تونسيون وليبيون وجزائريون. وأضافت الصحيفة أنّ المصالح الأمنية والعسكرية التونسية تتابع المعطيات المتوفرة بدقة واهتمام بالغين، خوفاً من إمكان تسرّب بعض العناصر إلى تونس.

وكانت وزارة الدفاع التونسية قد طلبت، الثلاثاء الماضي، «دعماً لوجستياً» من الولايات المتحدة للجيش التونسي «لتعزيز قدراته العملياتية». وأوردت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي «أكد خلال لقاء جمعه مع السفير الاميركي في تونس غوردن غراي حاجة الجيش الوطني للدعم اللوجستي لتعزيز قدراته العملياتية، ومساعدته على القيام بمهامه، ضماناً للاستقرار في المناطق الحدودية»، والتي قالت عنها مصادر مطلعة إنها تمثلت في تقديم صور أقمار صناعية حول تمركز أعضاء من ارهابيي القاعدة على الحدود. وأشار الزبيدي، حسب وكالة الأنباء، إلى أن تونس تريد «تحسيس الطرف الاوروبي بضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي شريكاً في المحافظة على أمن البحر الأبيض المتوسط».

بدورها، أكدت قيادة منطقة افريقيا في الجيش الأميركي (أفريكوم) أن الولايات المتحدة تشك في أن تنظيم «القاعدة في المغرب الإسلامي» تمكّن من «وضع رجل في كل من ليبيا وتونس إثر التغيرات السياسية التي شهدتها».

Leïla Ben Ali : "Ce sont les manipulateurs de l'ombre qui ont fait tomber Ben Ali" Lire l'article sur Jeuneafrique.com : Leïla Ben Ali "Ce sont les manipulateurs de l'ombre qui ont fait ...

La femme de l’ancien président tunisien, Leïla Ben Ali, brise le silence en publiant jeudi 21 juin une autobiographie intitulée "Ma vérité". Rédigée à partir d'une série d’entretiens effectués de janvier à mai sur Skype par le journaliste Yves Derai, l'ex-"régente de Carthage" y donne une vision très personnelle de la révolution de janvier 2011.

« J’ai décidé d’écrire ce livre pour l’Histoire, celle de mon pays qui m’a jugée sans m’avoir entendue ; celle de mon peuple à qui je dois la vérité ». C’est par ces mots que l’ancienne première dame de Tunisie, Leïla Ben Ali introduit Ma vérité, son autobiographie sorti jeudi 21 juin.

Dans sa quête pour balayer les « folles rumeurs, allégations mensongères et preuves fabriqués de toutes pièces qui entourent la journée du 14 janvier 2011 », jamais l’ancienne première dame de Tunisie ne qualifie la révolte tunisienne de « révolution », lui préférant l’expression alambiquée de « coup d’État spirituel ».

Le grand complot

« Ce sont les manipulateurs de l’ombre qui vont faire tomber Ben Ali et non les élites, ni les jeunes de Facebook », assène Leïla Ben Ali. Selon elle, l’immolation de Mohammed Bouazizi n’est qu’une action savamment préparée par les fomentateurs de cette « déstabilisation planifiée ». « Il était prévu d’allumer la mèche à la mi-décembre pour créer un climat propice et frapper un mois plus tard », peut-on lire. Tous les acteurs du scénario bien connu de la théorie du complot sont réunis : des personnes de l’entourage de l’ancien président, comme l’ancien chef de la sécurité présidentielle, Ali Seriati; des déçus du régime comme le lobbyiste tunisien Kamel Eltaïef. Mais aussi de mystérieuses agences de renseignements étrangères.

Ben Ali est monté dans l’avion sans lunettes, sans bagages, sans passeport et sans médicaments.

Leïla Ben Ali, épouse de l'ex-président tunisien

Non Ben Ali n’a pas fui la Tunisie, « on l’y a forcé », conclut celle que les journalistes Nicolas Beau et Catherine Graciet ont qualifié de « régente de Carthage ». Au cœur de ce complot, on retrouve Ali Seriati, qu’un tribunal militaire a récemment acquitté dans l’enquête sur les jeunes tués par balles à Kasserine et Thala pendant la révolution, auquel Leïla Ben Ali qui impute le brusque départ de son mari. « Sans son insistance, le président ne serait jamais monté dans l’avion », assure-t-elle.

Sans surprise, son récit de la journée du 14 janvier est teinté d’un misérabilisme difficilement acceptable. « Nous avons quitté le palais de Sidi Bou Saïd, suivis par les gémissements des chiens qui semblaient avoir reniflé l’odeur du drame », débite-t-elle. Ou encore : « Ben Ali est monté dans l’avion sans lunettes, sans bagages, sans passeport et sans médicaments ».

Visiblement vexée par « le retournement de veste »  de la France, elle ne se fait pas prier pour évoquer les accointances entre les deux pays, assurant que le gouvernement tunisien a eu d’excellentes relations avec les deux derniers présidents français, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy.

Ben Ali aurait "beaucoup à dire"

Celle qui se définit comme une femme soumise, sans influence politique, pas intéressée par l’argent, s’aventure à une légère autocritique en admettant que certains membres de sa famille « n’en ont fait qu’à leur tête ». Mais là encore, Leïla Ben Ali se  dédouane de toute responsabilité assurant ne jamais avoir été au fait « de leurs projets ou de leur parc de voitures. Encore moins les parts des entreprises qu’ils s’octroyaient ou les faveurs qu’ils obtenaient des administrations et des banques ».

Lors de la série d’entretiens effectués de janvier à mai sur Skype par le journaliste et éditeur Yves Derai pour recueillir son témoignage, Leïla Ben Ali se présentait affublée du voile et des larges lunettes de soleil qu’elle porte depuis son arrivée en Arabie Saoudite. « De temps en temps, je voyais passer son mari derrière elle, raconte Yves Derai. Une fois, il est même intervenu : « moi aussi, un jour, j’aurai beaucoup à dire ! ».

Lire l'article sur Jeuneafrique.com : Leïla Ben Ali : "Ce sont les manipulateurs de l'ombre qui ont fait tomber Ben Ali" | Jeuneafrique.com - le premier site d'information et d'actualité sur l'Afrique 

Présidentielle égyptienne : les Frères musulmans haussent le ton face au pouvoir militaire Lire l'article sur Jeuneafrique.com : Présidentielle égyptienne : les Frères musulmans haussent le ton face au pouvoir militaire | Jeuneafrique.com - le premier site d'information et d'actualité sur l'Afrique

Persuadés de la victoire de Mohamed Morsi, les Frères musulmans ont menacé l’armée d’une confrontation avec "le peuple" si l’ancien Premier ministre d’Hosni Moubarak, Ahmad Chafiq, venait à être déclaré vainqueur de l’élection présidentielle égyptienne.

Pour les Frères musulmans, il n’y a pas l'ombre d'un doute : leur candidat Mohamed Morsi a remporté l’élection présidentielle égyptienne. « Je suis confiant sur la base des données et indications dont nous disposons, que je serai le futur président », a même déclaré l’intéressé jeudi soir dans une conférence de presse, affirmant toutefois qu'il attendrait le verdict de la commission électorale. Reporté jeudi par cette même commission, le résultat définitif pourrait être annoncé « samedi ou dimanche », selon un de ses membres, Tarek Chebl.

Un membre du bureau politique de la confrérie, Mahmoud Ghozlan est même allé jusqu’à mettre en garde, sur le site du Parti de la liberté et de la justice (PLJ), contre une « confrontation entre l'armée et le peuple » si Ahmad Chafiq était déclaré vainqueur. L’ancien Premier ministre revendique également sa victoire. « L'insistance du camp de M. Chafiq à dire qu'il a gagné montre les mauvaises intentions du conseil militaire et de la commission électorale », affirme-t-il.

À l'appel de la confrérie, des milliers de personnes ont manifesté mardi sur la place Tahrir au Caire, où certains militants ont installé des tentes et promis de ne pas partir avant que Mohamed Morsi soit reconnu vainqueur. Le journal de ce parti a également appelé à un sit-in. « Nous insistons sur le fait que nous allons rester sur la place Tahrir pour réaliser les objectifs de la révolution », a affirmé un haut responsable islamiste, Essam el-Erian, sur le site du PLJ.

"Légère amélioration" pour Moubarak

L'organisation Human Rights Watch (HRW), basée à New York, s'est pour sa part inquiétée des dispositions prises par le Conseil suprême des forces armées (CSFA) au pouvoir. Des dispositions qualifiées de coup d’État institutionnel par les Frères musulmans. Ces mesures constitutionnelles et sécuritaires « sont la dernière indication en date qu'il n'y aura pas de transfert de pouvoir significatif le 30 juin » à un pouvoir civil, comme l'armée s'y était pourtant engagée, a insisté l'ONG. « L'expansion continue de l'autorité donnée aux généraux pour faire arrêter et juger des civils » préoccupe particulièrement HRW, qui estime que cette mesure « va bien au-delà des pouvoirs qu'ils avaient sous Hosni Moubarak ».

La chef de la diplomatie américaine, Hillary Clinton, a pour sa part jugé ces mesures « clairement gênantes », soulignant que l'armée devait « adopter un rôle approprié, qui n'est pas celui d'interférer, de dominer, ou d'essayer de corrompre l'autorité constitutionnelle ».

Dans le même temps, l’incertitude demeure autour de la santé d’Hosni Moubarak dans le coma depuis mardi soir dans un hôpital militaire du Caire, selon des sources médicale et militaire. Aucun communiqué officiel n’a été publié, une source médicale faisant état d'« une légère amélioration », sans plus de détails.

Lire l'article sur Jeuneafrique.com : Présidentielle égyptienne : les Frères musulmans haussent le ton face au pouvoir militaire | Jeuneafrique.com - le premier site d'information et d'actualité sur l'Afrique 

PHOTOS DE LA REVOLUTION TUNISIENNE

 

205 stocks de pesticides obsolètes identifiés en Tunisie

La Tunisie, retenue avec l’Afrique du Sud par le Programme africain de destruction des stocks de pesticides obsolètes (PASP) pour concrétiser une des composantes de ce problème, la destruction des stocks de pesticides obsolètes, compte aujourd’hui 205 stocks de ces produits chimiques, soit une capacité globale de 1.280 tonnes répartis sur tout le territoire du pays.

D’un coût de 7,3 millions de dinars, le projet, qui a démarré le 11 novembre 2005 est à son ultime phase. Après le recensement des stocks, la destruction effective des pesticides commencera fin 2009 et durera une année. Il faut donc attendre fin 2010 pour respirer.

Une étude d’impact socio-environnemental est effectuée par un bureau d’études afin d’évaluer l’ensemble des risques qui peuvent être générés par la mise en œuvre de ce projet tandis qu’un appel d’offres est lancé par l’Agence nationale de gestion des déchets pour sélectionner la multinationale qui se chargera de la destruction de ces pesticides. Huit groupes ont manifesté leur intérêt pour ce marché.

Est-ce nécessaire de rappeler ici que le prélèvement et l'évacuation sécuritaires des pesticides périmés sont des techniques complexes et coûteuses que les entreprises locales ne peuvent pas mener. La plupart des pays en développement font appel à une assistance technique et financière extérieure pour les mener à bien.

Pour comprendre les menaces que font peser ces produits chimiques sur les populations, il est utile de rappeler qu’il existe des milliers de tonnes de pesticides périmés en Afrique. Le PASP s'emploie à nettoyer et éliminer en conditions de sécurité et à empêcher l'accumulation de nouveaux stocks.

A ce jour, ce programme est la seule initiative internationale et inter-agences qui a comme fonction majeure le nettoyage et la destruction des pesticides périmés dans une région entière.

Les pesticides ne pouvant plus être utilisés deviennent des déchets toxiques dangereux.

Cependant, il n'y a pas que les pesticides qui soient dangereux. Leurs conteneurs abandonnés peuvent s'avérer aussi dangereux que les pesticides eux-mêmes. Dans les pays en développement, ils sont souvent utilisés pour stocker nourriture et eau. Le programme de la FAO pour la prévention et l'élimination des pesticides périmés assiste ces pays à traiter le problème des conteneurs toxiques.

En Tunisie, l’Agence française de développement (AFD) a assisté la Tunisie à mener une campagne de collecte des conteneurs de pesticides et autres produits chimiques dans les régions de Sousse et de Monastir. Il s’agit bien évidemment d’une action pilote. L’idéal serait de ne pas s’arrêter là et de la généraliser à tous les gouvernorats du pays.

La seule façon d'éliminer définitivement les dangers posés par les stocks de pesticides périmés est de veiller à ce que ceux-ci ne s'accumulent plus et ne se reproduisent pas.

La prévention est aussi importante que l'élimination, et la FAO ainsi que la plupart des donateurs ne soutiendront les opérations d'élimination que si elles sont accompagnées de programmes de prévention adéquats. Les donateurs contribueront aux opérations de nettoyage seulement si les pays demandeurs peuvent prouver que cette intervention ne se répétera pas dans le futur.

La Tunisie est engagée dans cette voie. Elle a obtenu du Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) un don de 0,8 million d’euros destiné à renforcer les capacités de la Tunisie en matière de gestion rationnelle et durable des pesticides.

Espérons que la Tunisie, en optant, sans trop réfléchir sur les conséquences, durant les années 60 et 70 pour des importations de pesticides et pour des industries polluantes, aura bien compris que le coût à payer par les générations futures est très lourd.

Le philosophe George Santayana disait déjà : «Ceux qui ne peuvent apprendre de l'Histoire sont condamnés à la répéter».

المخلفات النووية

والخطر القادم على الأرض هو فعلاً الخطر النووي:

هل شخص مخول له صلاحيات واسعة مثل لورنس يحق له العبث بالشعوب بهذه الطريقة؟

- هل النظام الدولي سخيف إلى هذا الحجم؟

- هل المصالح تقدم على حياة البشر؟

- أين ميثاق الأمم أو العصبة لحقوق الإنسان؟

- أين الأعراف الدولية والشرعيات الدولية؟

- أين الإقتصاديين السعوديين عن هذه المآسي؟

- ماذا لو عرض علينا استقبال مخلفات في بلادنا ، هل سنقبل؟

- ما هي قصة الإيميل الذي انتشر مؤخر في نفوق العديد من الماشية في منطقة حائل ونفود الثويرات وهل له تعلق بالنفايات؟

- ماذا يسوى غير الأمريكي عند الأمريكيين ؟

- لماذا تسعى إسرائيل إلى التخلص من مخلفاتها في أراضينا؟

- هل نحن مجهزون لإكتشاف المخلفات النووية والتعامل معها؟

وبعد ، هل تقبل أن تطمر المخلفات الننوية في بلدك؟

وهل يحق للساسة أن يعبثوا بحياة الشعوب؟

"الأسبوعي" تفتح ملفّ النفايات الخطرة في تونس: ما علاقة مشروع أشجار الكلتوس السويسري بالنفايات النوويّة الأجنبيّة

أجرت التحقيق: خولة السليتي - ينجرّ عن استعمالات تونس السلميّة للطاقة النوويّة أوالمواد المشعّة نفايات خطرة على المناخ البيئي، ما من شأنه التأثير سلبا على حياة الإنسان.

 وللحدّ من هذه الخطورة أو إزالتها، وضعت تونس استراتيجيّة وطنيّة يسهر على تطبيقها عدد من الخبراء والكفاءات التونسيّة. لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تفتح هذه الاستراتيجيّة المجال لأن تصبح تونس «مقبرة» للنفايات الأجنبيّة خاصّة أنّ هناك معلومات مفادها عزم شركة سويسريّة دفن نفايات أجنبيّة في الجنوب التونسي وذلك تحت غطاء قيامها بمشروع غرس الكالتوس؟ فماهي مصادر النفايات الخطرة في تونس؟ وماهي الآليّات المعتمدة لإزالة خطورتها؟ ثمّ ماهي حقيقة مشروع غرس الكالتوس السويسري؟

 مثّل مركز معالجة النفايات الخطرة بمنطقة جرادو بزغوان الخيط الذي كشف وجود نفايات سامّة تضرّ بالتربة والمائدة المائيّة، إذ طالب أهالي المنطقة منذ شهر فيفري 2011 بإغلاق المركز لما يحويه من فضلات سامّة.

الحكم بإيقاف الأشغال

أكدّ كمال العير محامي أهالي جرادو في هذه القضيّة أنّ الخبراء أقرّوا بأنّ المركز يمثّّل خطرا على المائدة المائيّة والتربة، مما أدّى إلى قرار محكمة زغوان بإيقاف أشغال المركز خلال الحكمين الابتدائي والاستئناف.

ويشار إلى أنّ الحكم الابتدائي للقضيّة رقم 6019 صدر في محكمة زغوان، في حين أنّ حكم الاستئناف صدر في محكمة نابل، وكان رقم القضيّة( الاستئناف 17283 ). وذكر المحامي لـ«الأسبوعي» أنّ الأهالي كلّفوه برفع قضيّة للمطالبة بـ»رفع المضرّة» من هذا المشروع. وعن مصدر هذه النفايات، قال المحامي: «إنّ شركة ألمانيّة تشرف على هذا المشروع، وهي تتولّى جلب النفايات الصناعيّة من مختلف مناطق الجمهوريّة». وردّا على سؤالنا حول جلب نفايات صناعيّة أجنبيّة، ذكر المحامي أنّ البحث لا يزال جاريا في هذا الموضوع.

«الأسبوعي» اتصلّت بمحمد التومي رئيس مديريّة التصرفّ في النفايات الصناعيّة والخاصّة بالوكالة الوطنية للتصرفّ في النفايات الذي صرحّ بكونه هو من اختار مكان المشروع بعد استشارة عدد من الخبراء. وفي الوقت الذي أكدّ فيه محدّثنا قيام الشركة الألمانيّة ببعض التجاوزات، نفى أن يكون لوجود الشركة خطورة على البيئة وعلى أهالي جرادو.

وأكدّ التومي أنّ الوكالة الوطنيّة للتصرفّ في النفايات تسهر على اتّباع عدّة إجراءات من بينها عمليّة فرز المواد الخطرة وغير الخطرة مشيرا إلى أنّ كلفة نقل الطنّ الواحد من النفايات غير الخطرة نحو المصبّات المراقبة تقدّر بـ20 دينار مقابل 600 دينار على أقل تقدير بالنسبة إلى النفايات الخطرة، وهو مبلغ مرتفع باعتبار أنّ هناك جملة من المراحل يقع اتباعها لإزالة خطورة النفايات الخطرة وتحويلها إلى نفايات شبيهة بالفضلات المنزليّة. وأمام ارتفاع هذا المبلغ، نتساءل عن مدى التزام المستعملين بدفع هذه المبالغ خاصّة أنّنا لا نزال إلى اليوم نعاني من تهربّ عديد المؤسسات من الضرائب.

نفايات مشعّة بتونس

ذكر محمد فوزي بن سليمان رئيس قسم الطب النووي بمستشفى صالح عزيز وخبير في الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة لـ»الأسبوعي» أنّ تونس تستعمل الطاقة النوويّة في كلّ من قسم الطب النووي والمعهد الوطني للبحوث الزراعيّة والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجبا النوويّة بسيدي ثابت بالإضافة إلى حالات المداواة بالأشعّة وبعض التطبيقات الصناعيّة. وتنجرّ عن هذه الاستعمالات نفايات مشعّة خطرة.

 وأكدّت عزّة حمو مديرة المركز الوطني للحماية من الأشعّة لـ«الأسبوعي» أنّ التصرفّ في النفايات يعدّ أمرا معقدّا مشيرة إلى الاستراتيجيّة الوطنيّة التي تعتمدها تونس لإزالة خطورة هذه النفايات.

ما مصير النفايات الخطرة؟

ذكرت الدكتورة حمو أنّ المستعمل يتولّى التصرفّ في النفايات المشعّة التي تبقى فاعلة لمدّة قصيرة، في حين أنّه يلتزم بإعادة النفايات التي تفرز إشعاعات نوويّة طيلة مئات السنين إلى المزوّد مشيرة إلى تولّي المركز الوطني للحماية من الأشعّة مراقبة مدى احترام المستعمل لاتفاقيّة الإرجاع (La Convention du Retour ) ، باعتباره المشرف الأساسي على عمليّة التزويد، «فلا يقع إدخال أيّ مولّد للأشعّة إلى تونس دون علم المركز»، على حدّ تعبير الدكتورة عزة حمو. وعن سبب إرجاع هذه النفايات، قالت محدّثتنا: «تختلف نسبة خطورة النفايات حسب نشاطها الإشعاعي وخصائصها الفيزيائيّة والكيميائيّة بالإضافة إلى مدّة عيشها، فهناك نفايات تعيش ساعات أو أشهرا أو مئات السنين، وتونس لا تحتفظ بالنفايات التي تشعّ لسنوات طوال».

وفيما يتعلّق بالنفايات التي تفرز إشعاعات لفترة قصيرة، يتولّى المستعمل إتلافها حسب نوعها. إذ ذكر الدكتور بن سليمان أنّ المستعمل يقوم بحفظ النفايات المشعّة السائلة المتمثّلة في المحاليل وإفرازات المريض كالبول في براميل خاصّة توضع في مكان منعزل، وهو ما لاحظناه أثناء زيارتنا لمستشفى صالح عزيز حيث وقع تخصيص 3 براميل للنفايات المشعّة السائلة، وتبلغ سعة البرميل الواحد الـ2000لتر، إذ يقع تخزين تلك النفايات في البراميل إلى أن تفقد إشعاعها وتصبح «ميّتة» ما يخوّل للمستعمل تسريبها في قنوات الصرف الصحّي.

وفيما يتعلّق بالمواد الصلبة كالحقن أو اللفائف التي تحتوي على كميّة إشعاعات ضئيلة بعد استعمالها، فيقع الاحتفاظ بها في حاويات خاصّة من الرصاص توضع في أماكن معزولة إلى أن تفقد كلّ إشعاعاتها، ما يخوّل للمستعمل إلقاءها مع الفضلات العاديّة في مصبّات مراقبة قانونيّة. وأكدّت الدكتورة حمو أنّ المركز الوطني للحماية من الأشعّة يسحب الرخصة من المستعمل في صورة عدم التزامه بالشروط الصحيّة للتصرفّ في النفايات.

دفن نفايات نوويّة في تونس!

أمام هذه التصريحات الرسميّة والعلميّة بوجود استراتيجيّة وطنيّة للتحكمّ في النفايات الخطرة بأنواعها، نتساءل إن كانت كفاءاتنا الوطنيّة قادرة على إزالة خطورة نفايات نوويّة أجنبيّة ببلادنا. إذ أكدّ عبد القادر الزيتوني المنسّق العام لحزب تونس الخضراء لـ»الأسبوعي» أنّه تلقّى معلومات مؤكدّة من قبل خبراء يعملون في معهد دراسات المناطق القاحلة وكذلك من قبل جمعيات تنمويّة وبيئيّة عن نيّة شركة سويسريّة دفن نفايات نوويّة أجنبيّة في صحراء تطاوين تحت غطاء غرس أشجار الكالتوس.

وهو ما أكدّه لنا مصدر رسميّ من جهة تطاوين فضلّ عدم ذكر اسمه، قائلا: «إنّ هذا المشروع مشبوه باعتباره يتطلبّ أموالا طائلة خاصّة أنّ الموقع الذي اختارته الشركة غير مؤهلّ للاستعمال الزراعي». وأشار إلى كثافة الكثبان الرمليّة بالإضافة إلى تعددّ الحجارة وضخامتها، ما يتطلبّ إمكانات ضخمة لإزالتها وتجسيد هذا المشروع خاصّة أنّه سيقع نقل الأشجار إلى منطقة جرزونة. و أمام هذه التصريحات، ننتظر تفسيرا واضحا من الحكومة خاصّة أنّه تمّ توقيع هذا المشروع خلال فترة حكم بن علي. وتجدر بنا في هذا الإطار الإشارة إلى تقرير» الصناعة والتنمية» الذي نشرته الأمم المتحدة من أجل التنمية الصناعية سنة 1990 والذي ذكر أنّ العديد من صناعيّي الدول المتطورة اصطدموا في بلدانهم بتنظيمات البيئة، فرأوا أنّ من مصلحتهم نقل المصانع المنتجة للمواد الخطرة والنفايات إلى دول العالم الثالث حيث المضايقات أقل قسوة والرقابة شبه غائبة، وهو ما حدث في الصومال بداية التسعينات عندما قامت شركة إيطاليّة وأخرى سويسريّة بإلقاء النفايات الخطرة في البحر. و تعتبر النفايات الخطرة أمرا لا مفرّ منه، ويبقى المركز الوطني للحماية من الأشعة والكفاءات التونسيّة الضامنين الوحيدين لحماية المواطنين من المخاطر. وكما تمّ إيقاف أشغال مركز معالجة النفايات بجرادو بفضل تفطنّ الأهالي، نأمل أن لا يكون هناك مركز آخر أو مشروع صناعي لا يحترم المعايير الوطنيّة والدوليّة.

     

 النفايات المشعّة: تنتج عن استخدام النظائر المشعة في عدّة مجالات من بينها البحث العلمي و الصناعة والتعدين والزراعة والطب النووي.

 النفايات النوويّة: تنتج خاصّة عن اعتماد مولّدات الطاقة النوويّة، وتتمبّز بنشاطها المستمرّ، ويمكن أن تعيش لمئات السنين وهي تتسبّب في انبعاث درجات حرارة مرتفعة.

 النفايات الصناعية: تنتج عن الصناعات الكيميائيّة والبتروليّة وكذلك عن وسائل النقل والمولّدات الكهربائيّة ومصانع الجلود.

  

الكلمة لأهالي جرادو

*حسني الشاهد:

«المركز جريمة ضد الإنسانية»

حسني الشاهد: «بحكم عملي في المركز، اطلعت على الكثير من التجاوزات وأولها تغيير الإسم من «مركز معالجة النفايات الخطيرة» إلى «مركز معالجة النفايات الصناعية»، كما أعرف أن الشركة دفنت مواد سامة وخطيرة قبل افتتاح المركز وقد تمّ جلبها في حاويات من الديوانة. وأرجو أن يعطي القضاء لإنسانيتنا المرتبة الأولى.

* مواطن لم يفصح عن إسمه:

«لا أجد ضررا في تواصل عمل المركز خاصة أنه يشغل عددا لا يستهان به من العملة والموظفين.»

*محمد على:

«كنت سأعمل في المركز منذ إنشائه، لكنّ أحد الأصدقاء الألمان نصحني بأن لا أعمل فيه نظرا إلى خطورته. وأتذكرساعتها أنه رفض الكثير من التجهيزات واعتبرها غير مطابقة لعمل المركز».

*فتحي العير:

«أتساءل صراحة عن سر غياب وزارة البيئة وقت بناء هذا المركز الذي جعلوه مصبّا لكل السموم مما أصبح كارثة بيئية في الحاضر والمستقبل على أبناء «جرادو».

*سالم مطّار:

«أعاني إلى الآن من تبعات العمل في المركز ، وقد عاودتني الأوجاع منذ أسبوعين فقط وأخبرني الطبيب أنّ عملي بالمركز انعكس سلبا على صحتي. ولي شهادات طبية في الغرض.»

 مفيدة الهمّامي

<<

اكتشاف مقبرة للنفايات النووية في منطقة عسكرية محظورة

http://www.youtube.com/watch?v=mWlrktQSDUQ

وزير الفلاحة السيد محمد بن سالم يفتح ملفات الفساد بوزارته

https://www.facebook.com/photo.php?v=355836461131925

بن سالم يكشف عن الفساد في الفلاحة: سكرتيرات بسيارات رباعية الدفع وزقوقو وبيض متلف على الأوراق فقط وجررات الدولة على ذمة السرياطي ...

عقد اليوم السبت محمد بن سالم وزير الفلاحة والموارد المائية ندوة صحفية كشف خلالها عن بعض ملفات الفساد داخل الوزارة وفي الإدارات الراجعة لها بالنظر بعد تدقيق دام 3 أشهر.
واعتبر وزير الفلاحة أنّ النظر في ملفات الفساد مسألة يومية ستتعامل معها الوزارة بكلّ حزم للكشف عن الحقائق وسدّ ثغرات الفساد

من بين ملفات الفساد التي تطرق إليها معالي الوزير :

- سوء تصرّف في الأموال العامة داخل إدارة الغابات تسبّب في خسائر مالية قدّرت ب6.5 مليون دينار كما صرفت هذه الإدارة 56 الف دينار في غير محلّها.
- إدارة الغابات وضعت جرّارين فلاحيين بقيمة 100 ألف دينار على ذمّة ضيعة علي السرياطي
- 25 مليون دينارا نهبت من مشروع المناطق المحرومة (القصرين وسليانة والكاف)
- موظفي شركات التعاونية للخدمات الفلاحية يأخذون حتّى 17 و18 أجر في السنة حيث تصل الكلفة الجملية للأجور 8 مليارات بالإضافة إلى منحة موسم تقدّر ب 30 الف دينارا وهذا كان على حساب التنمية في الجهات والتشغيل
- عدد من الموظفين في إدارة مكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي أخرج 81 ألف دينار منها دون أن يتفطّن إليه أحد
- الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية قامت بتهيئة خليج الملائكة بسوسة وعدد من المناطق بقيمة 1.2 مليون دينار لفائدة الرئيس وأصهاره
- قيمة الضرر المادي التي ألحقته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه جرّاء التجاوزات بلغ 38 ألف دينار
- مديرة الشركة التونسية للدواجن"سوتافي" منحت لنفسها الف دينار شهريا اضافية على أجرها وأخذت بذلك من الدولة ما يناهز 31 ألف دينار ...

خطير: الكشف عن مقبرة للنفايات النووية بقابس

الاثنين, 07 مايو 2012 15:36

المشاهدات: 1061

• 
• 
• 

توصل صحفي تونسي مراسل لصحيفة ايطالية   '' notizeigeopolitiche''  الى الكشف عن مقبرة نووية من منطقة بن غيلوف بمعتمدية الحامة من ولاية قابس.
و قد اكد الصحفي ويدعى صابر اليعقوبي في تصريح ادلى به لاحدى الصفحات الالكترونية حديثة النشأة انه حرر مقالات تهتم بالنفايات النووية في تونس و قد استند في كتاباته الى جهاز خاص بقيس نسبة و موقع النفايات Compteur gager،وقام بزيارة قرية بن غيلوف من معتمدية الحامة وتحديدا في بئر الدخان وهي منطقة عسكرية خاصة بالرماية المدفعية و بها منبع مياه يصل الى 2000 متر تحت الارض.
و تتصل هذه المياه ببرادات كبيرة في قرية بن غيلوف و يتم استغلال هذه المياه لري الاراضي الزراعية التي تصل الى حدود ولاية قابس .
و اكد صابر اليعقوبي ان مختصين  في المجال النووي اثبتوا ان هناك تسربات نووية في المنطقة استنادا الى معطيات علمية دقيقة.
و في ذات السياق اعتبر انه من دهاء النظام السابق ان حدد هذا المكان بالذات لوضع هذه الفضلات خاصة و انه يحجر الدخول اليها.
و تجدر الاشارة الى ان هذه الفضلات النووية من شانها ان تسبب امراضا خطيرة مثل سرطان الجلد و الدم و اصابة العيون بالمياه البيضاء و نقص القدرة على الاخصاب، اضافة الى مخلفاته الوراثية و تظهر آثاره على الأجيال المتعاقبة.
كوثر بن دلالة رابح

Des dechets nucléaires au sud de la Tunisie

Dans une vidéos qui circule sur les réseaux sociaux, un individu se présentant comme un journaliste dans un journal italien affirme que des déchets nucléaires sont enfouis au sud de la Tunisie, plus précusément à Ghilouf. Compteur Gigger (outil de mesure de radioactivité) à l’appui, il confirme que le taux e radioactivité est au dessus de la moyenne dans cette région !!! 

Le plus dangereux dans ses propos est le fait qu’aucun média n’a voulu en parler malgré les démarches entreprises par le dit journaliste.

Voici le lien de la vidéo :

https://www.facebook.com/photo.php?v=209435485841669

حقائق مثيرة تكشف لأول مرة عن الطرابلسية و سليم شيبوب

• 

صرحت درصاف بن علي ابنة المخلوع أنها لم تستغل صفتها كابنة للمخلوع مضيفة أنها ولدت بمنطقة باردو وتربت بمنزل على ملك والدها بخزندار ودرست الى حد السنة

السابعة ثانوي ثم بقيت بالمنزل ولم تشتغل في أي ميدان وتعرفت على سليم شيبوب وبعد زواجهما سنة 1984 انتقلت للعيش معه بمنزل والديه بجهة التوفيق لمدة سنة تقريبا وصرحت أن مداخيل عائلتها متأتية من مصنع «للشمبوان» على ملك زوجها سليم شيبوب وشقيقه ثم انتقلا بالسكنى إلى منزل على وجه الكراء بحي المهرجان مدة سنتين كانت خلالها مداخيل عائلتها متأتية من محلين تجاريين بعثهما زوجها لبيع المستلزمات الرياضية .
وأضافت نجلة المخلوع أنها خلال سنة 1988 انتقلت صحبة زوجها للسكن بشارع الحبيب بورقيبة بقرطاج بمنزل على وجه الكراء وتزامن ذلك مع دخول زوجها ميدان الأعمال دون أن يتسنى لها تحديد معرفة طبيعة هذه الأعمال إذ أنها لم تسع حسب ذكرها الى الإطلاع على ذلك وهو ما تطورت معه بصفة ملحوظة مداخيله حيث أمكن له خلال سنة 1989 شراء قطعة أرض تمسح حوالي 1200 متر مربع بسيدي بوسعيد شيد عليها منزلا سنة 1991 مؤكدة على أنه حقق كل ذلك بتمويل متأت في جزء منه من مداخيل مصنع « الشمبوان» ومحل البيتزا ومحل بيع المستلزمات الرياضية مشيرة إلى أنه لا يمكنها تحديد مصدر التمويل المتبقي لعدم إطلاعها على ذلك مؤكدة أن كل ذلك لم يكن متأتيا من قروض بنكية باعتبار أن زوجها لم يقترض حسب ما أخبرها به أي مبلغ مالي في أية مناسبة من أي بنك كان .
وصرحت درصاف بن علي أنه خلال سنة 1996 اشترى زوجها سليم شيبوب منزلا بالحمامات الشمالية وهو ملك مشترك بينهما بتمويل وفره زوجها الا أنها لا تعرف مصدره تحديدا وطريقة خلاصه كما أنها لم تسع الى معرفة ذلك باعتبار أن مصدر التمويل متأت من نشاطه في ميدان الأعمال بالشراكة مع الخارج حسب قولها. وذكرت أنه خلال سنة 1999 اشترى زوجها ضيعة فلاحية بجهة سيدي عثمان أقام فيها اسطبلات لتربية الخيول وسجلها باسميهما إضافة إلى اسم ابنيهما بنسبة 25 بالمائة لكل واحد منهم ملاحظة أن زوجها أخبرها أنه كون شركة «مايدور» وهي عبارة عن شركة عائلية ترمز تسميتها الى الأحرف الأولى من اسمها واسم ابنتها وابنها بنسبة امتلاك لحصص متساوية بينهم كما علمت أيضا أنه اشترى حصصا باسم الشركة المذكورة بشركة «نوفال أر تونس» وبالشركة العقارية والسياحية مارينا قمرت مؤكدة أنه لا علم لها إن كان زوجها اقتنى حصصا أخرى باسم شركة «مايدور» في شركات أخرى مؤكدة أن ليس لها أموال باسمها الخاص بحسابات بنكية بالبلاد التونسية سوى 5 آلاف دينار تم تجميدها بحسابها الجاري المفتوح بالتجاري بنك مضيفة أنها لا تملك أي عقار بالبلاد التونسية أما عن الأملاك المنقولة فذكرت أنها تملك سيارتين الأولى نوع « بي أم دوبل في» والثانية رباعية الدفع من نوع « أيسكالاد « اشتراهما لها زوجها بمناسبة عيد ميلادها مؤكدة أنها لا تعرف ثمنهما كما أنها لا تعرف مصدر تمويله وأنها تعتقد أنه من نتاج نشاطه في ميدان الأعمال مشيرة إلى أن زوجها لم يسلمها نصيبها من الأرباح المتأتية من مساهمات شركة «مايدور» في شركات أخرى إذ أنها لم تطالبه بشيء ولم تكن في حاجة لذلك باعتبار أن زوجها كان يوفر لها ما تطلبه مثلما هو الشأن بالنسبة لأبنائها.
هكذا أهدى أمير قطر شقة لسليم شيبوب بباريس
وحول أملاكها بالخارج أفادت درصاف ابنة الرئيس المخلوع أنه خلال سنتي 1999 و 2000 وبطلب من زوجها تحولت معه الى مدينة «جينيف» بسويسرا حيث التقيا بمحام تكفل بإجراءات فتح حساب باسمها الخاص لدى بنك سويسري وهو نفس البنك الذي به حساب خاص باسم زوجها الذي حول منه إلى حسابها 600 ألف دولار وتم تمكينها من بطاقة بنكية من نوع « فيزا»لم تستعملها الا في مناسبات نادرة للقيام بشراءات ذات قيمة مضيفة أن البطاقة البنكية المذكورة سرقت من منزلها في أحداث 14 جانفي  وأنه منذ حوالي أربع سنوات أعلمها زوجها أنه سيبعث شركة بفرنسا باسمهما كما أعلمها أنه يملك  شقة كائنة بـ 44 شارع كليبار باريس من إهداء أمير قطر ، وأضافت أنها تحولت معه الى باريس كما أنها زارت الشقة المذكورة وأقامت بها ثم تكررت إقامتها بها كلما تحولت الى باريس مرفوقة بزوجها أو أحد ابنيها مضيفة أنها تعلم أن زوجها يملك باسمه الخاص خيولا للسباق بفرنسا إلا أنها لا تعلم عددها وإن كان لا يزال مالكا لها أم لا

«والدي طلق والدتي ولم يوفر لها أدنى حقوقها»

وصرحت درصاف ابنة المخلوع أيضا أنها اتعظت من التجربة المريرة التي مرت بها والدتها مع والدها الذي لم يتردد في تطليقها دون تمكينها من أدنى مكونات الحياة الكريمة الأمر الذي دعاها الى الحرص على أن تكون شريكة مع زوجها في ملكية المنزلين الكائنين بسيدي بوسعيد والحمامات ملاحظة أنها وضعت ثقتها في زوجها ليمكنها وابنيها من نصيبهم مما يجنيه من أرباح من أنشطته التي كانت واثقة أنها مشروعة وهو ما كان يشعرها به كما أنها لم تكن تحاسبه على ذلك لثقتها التامة في شخصه.

«سليم شيبوب كان على علاقة وطيدة بالقذافي»

وأكدت درصاف أن زوجها لم يفر من البلاد التونسية  وقالت أنه تحول خصيصا إلى ليبيا بعد الخطاب الثاني الذي ألقاه المخلوع الذي وعد فيه التونسيين بتوفير 300 ألف موطن شغل فسافر زوجها الى ليبيا للقاء العقيد معمر القذافي الذي تربطه به علاقة صداقة متينة لدعوته لمساعدة تونس على هذا البرنامج الا أنه فوجئ عند وجوده بليبيا بالتطور السريع للأحداث وعند اتصاله يوم 14 جانفي بمعارفه بتونس نصحوه بالبقاء خارج أرض الوطن فتحول الى أبو ظبي حيث يقيم حاليا في ضيافة الشيخ محمد بن زايد وهو من أصدقائه المقربين .
وذكرت أنها اتصلت حوالي منتصف النهار من يوم 14 جانفي بوالدها وأعلمته بخيبة أمل الشعب التونسي فيما ورد بخطابه في يوم 13 جانفي وأن الشعب كان ينتظر أن يكون موقفه حاسما من زوجته ومن باقي أفراد عائلة الطرابلسية فأجابها بالقول حرفيا «مانسلمشي في مرتي» مضيفة أن موقفه أثر في نفسها كثيرا وجعلها تتأكد أن والدها واقع تحت تأثير كبير من زوجته التي كانت تتحكم فيه كما تشاء. وختمت أقوالها مصرحة أنها امرأة كانت  عنايتها  بأسرتها من أولوياتها ولم تسع إطلاقا الى استغلال النفوذ المستمد من صفتها كابنة رئيس إذ أنها لم  تدخل ميدان الأعمال ولم تكن لها  أملاك خاصة بها  مؤكدة على أن كل ما كسبته داخل تونس كان من باب تأمين مستقبلها ومستقبل إبنيها بتمويل كانت تعتقد اعتقادا راسخا أنه شرعي وغير متأت من أعمال إجرامية ذلك أن ثقتها كبيرة في زوجها أما عن ملكيتها لحساب بنكي بسويسرا والشقة الكائنة بباريس مناصفة مع زوجها فإنها كانت تعتبر ذلك أمرا عاديا بحكم حصولها على صفة مقيمة بدولة الإمارات العربية منذ سنة 1995.

«المخلوع كان يخدم مصالحه الضيقة بسيطرة من ليلى الطرابلسي»

وخلص السرياطي  ليصرح  أنه واكب بكل مرارة انزلاق النظام السابق المجسد في شخص المخلوع من مهامه الأساسية الموكولة له والمتمثلة في تأمين المصلحة العامة للبلاد الى واقع يومي انبنى على توظيف السلطة والصلاحيات المطلقة في خدمة المصلحة الضيقة لعائلة بن علي وليلى الطرابلسي اذ أضحت المؤشرات تزداد يوما بعد يوم.مضيفا أنه رغم ما كان يقوم به من محاولات للفت نظر المخلوع الا أنه دون جدوى الأمر الذي رسّخ في نفسه قناعة مفادها أن الرئيس طرف ضالع في الفساد السائد وأنه لا يمكنه التراجع عن ذلك لما كان لزوجته ليلى الطرابلسي من سيطرة ونفوذ كامل عليه وأن أكبر دليل على ذلك حسب تصريحاته أن الرئيس السابق وافق أول الأمر عند صياغة خطابه الأخير يوم 13 جانفي 2011 على مبدإ إعلام الشعب التونسي بقراره بمحاسبة كل المنغمسين في الفساد بمن فيهم أفراد عائلته قبل أن يتراجع عن ذلك بحذف عبارة «بمن فيهم أفراد عائلته».

علي السرياطي: «المنجي صفرة كان يعين «ر.م.ع» البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية وبيده ملفات جميع الصفقات العمومية».

تم الاستماع في هذه القضية إلى علي السرياطي كشاهد فصرح  أنه عين مديرا عاما للأمن الرئاسي خلال شهر سبتمبر 2001 وتواصل ذلك الى غاية 14 جانفي 2011 مضيفا أن  صلاحياته تتمثل  في تأمين سلامة رئيس الدولة والوزير الأول عند تنقلاتهما أو من خلال تأمين الحراسة على مقرات اقامتهما اضافة الى تأمين سلامة الشخصيات الرسمية الأجنبية عند زيارتها الى تونس عندما يتعلق الأمر بزائر رسمي له مستوى وزير أول فما فوق مضيفا أنه وبتعليمات شفاهية من الرئيس السابق تم تخصيص أعوان  لحراسة مقرات إقامة بنات الرئيس السابق غزوة ودرصاف وسيرين ونسرين مع تأمين مرافقات لهن ولأزواجهن ولأبنائهن كما تم أيضا تخصيص مرافقات لابنته حليمة وابنه محمد وتم أيضا وتنفيذا لتعليمات شفاهية للرئيس السابق تخصيص المدرسة الدولية بقرطاج التابعة لزوجته ومقر جمعية بسمة بحراسة قارة متكونة من أعوان تابعين للإدارة التي كان يشرف عليها.

«المخلوع عالج المنجي صفرة من الإدمان على الكحول»

أضاف علي السرياطي أن المنجي صفرة  مدين لرئيس الدولة السابق بما حظي به من عناية ومتابعة طبية بالخارج للتخلص من إدمانه المفرط على المشروبات الكحولية وذلك باستغلال كفاءته العالية في الميدان الاقتصادي والمالي لخدمة المصالح المادية الخاصة برئيس الدولة وأفراد عائلته حيث أمكن له بحكم ما منحه له من صلاحيات واسعة في اقتراح تعيين الرؤساء المديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية التي تساهم الدولة في رأس مالها بالكامل أو جزئيا وتكوين شبكة علاقات بنيت على نفس المنظومة وهي تعيين مسؤولين موثوق في ولائهم  كذلك بحكم مسكه بجميع الملفات الهامة المتصلة بالصفقات العمومية وخوصصة المؤسسات خدمة لمصالح المخلوع وأفراد عائلته باقتراح الغطاء القانوني المناسب لتمتيعهم  بالاستئثار بفرص الاستثمار المتوفرة وذلك بمنحهم امتيازات على مستوى الحصول على قروض دون ضمانات لاستعمالها في تمويل ما يسند لهم من صفقات وتحقيق أرباح من ورائها دون عناء حيث كان المنجي صفرة حسب شهادة علي السرياطي يتكفل بالتنسيق مع المسؤولين المشار إليهم في التخطيط والتنفيذ للعمليات الاقتصادية والمالية المذكورة علما وأن الرئيس السابق حسب ذكره وكذلك أفراد عائلته يتدخلون لتمتيع أفراد من المقربين منهم للفوز بهذه الصفقات وهو تدخل يتم مقابل عمولات متفق عليها تكون في شكل مبالغ مالية تدفع نقدا أو بناء على اتفاق بإسداء خدمة معينة وهو ما كان يتم عادة مع مقاولي البناء الذين تحصلوا على صفقات عمومية بتدخل من المخلوع  بواسطة المنجي صفرة مقابل تكليفهم بتشييد قصور الرئيس السابق بكل من سيدي الظريف وسوسة والحمامات وأوتيك وكذلك من خلال تشييد المدرسة الدولية بقرطاج التابعة لزوجة المخلوع وهو أمر اتضح له جليا من خلال ربط المخلوع لعلاقات خاصة ومباشرة بهؤلاء الذين كانوا يترددون عليه بقصر سيدي الظريف.

الوزراء «متاع العايلة»

صرح السرياطي أنه من خلال عمله أمكن له في بداية سنة 2005 الوقوف تدريجيا على عدة حقائق استنتج من خلالها أن الرئيس السابق لا يضع في اهتماماته في المقام الأول سوى خدمة مصالحه ومصالح أفراد عائلته وأنه أرسى منظومة قوامها تعيين مسؤولين أولين في خطة وزراء في القطاعات الحساسة كالتجهيز وأملاك الدولة والمالية والتجارة والديوانة والداخلية والعدل يعهد لهم وفق اتفاق ضمني برعاية مصالح ما يسمى « العائلة» وأكد أنه سمع بنفسه الرئيس السابق يصنف هؤلاء الوزراء بعبارة « متاعنا» ويعني بذلك رضاه على ما كانوا يسدونه من خدمات لأفراد عائلته في ميدان اختصاصهم حيث يتم تبليغهم هذا الرضا من طرف وزير الدولة السابق عبد العزيز بن ضياء الذي يعهد له أيضا عند الاقتضاء من طرف المخلوع بلفت نظر أي كان من هؤلاء الوزراء إن حاد حتى عن غير قصد عن التوجه المتفق عليه ضمنيا وذلك بدعوته بتصحيح الأمر وكانت العبارة المستعملة لإبلاغه ذلك هي « الرئيس متغشش عليك» وهي عبارة كافية لوحدها ليفهم المعني بالأمر الرسالة الواضحة من ورائها والمتمثلة في أنه لا تبرير لبقائه في منصبه ما لم يمتثل بالكامل لخدمة مصلحة العائلة.

منتهى النذالة:

«أنا ما نخمم كان على عايلتي»

وأضاف السرياطي  أنه من خلال إشرافه على الإدارة العامة للأمن الرئاسي والشخصيات الرسمية لفترة تواصلت حوالي عشر سنوات وتحديدا منذ 2006 بدا له واضحا حسب تصريحاته أن المخلوع أصبح مهتما بصفة تكاد تكون كاملة بمصلحته الخاصة ومصلحة أفراد عائلته حيث قال له حرفيا في إحدى المناسبات عندما أبلغه بما يروج بالشارع التونسي في خصوص عدم وضوح الرؤية المستقبلية للبلاد « آنا نخمم على عايلتي قبل» وهو ما زاد في قناعته حسب ذكره أن البلاد أصبحت بيد «عصابة منظمة» تحت غطاء شرعي لا همّ لأفرادها سوى نهب المال العام وتكديس الثروات الطائلة في أسرع الآجال وبكل الطرق كما اتضح له وجود هيكلة في إطار هذه العصابة  إذ كانت الدائرة الأولى منها تضم الى جانب الرئيس السابق وزوجته التي كان لها تأثير وهيمنة كبيرة عليه كلا من بلحسن الطرابلسي وسميرة الطرابلسي وصخر الماطري وعماد وجليلة ونفيسة وسميرة الطرابلسي وخطيب حليمة ثم تأتي الحلقة الثانية التي تضم باقي اخوة وأخوات ليلى الطرابلسي وأزواجهم وأبنائهم ثم حلقة ثالثة تضم بناته من الزوجة الأولى الى جانب أفراد عائلة المخلوع المتواجدين أغلبهم بحمام سوسة والمنستير.

«المخلوع متّع عائلته بأراض على ملك الدولة بتواطؤ من رضا قريرة»

وذكر السرياطي أن المخلوع  كان يكلف الوزير السابق لأملاك الدولة رضا قريرة بمهمة رصد فرص الإستثمار في الميدان العقاري لفائدة أفراد عائلته حيث عمل الوزير المذكور على تذليل جميع العوائق القانونية والإدارية لتمتيعهم دون وجه حق وتحت غطاء قانوني من أراض كانت تابعة  للملك العام أو الخاص أو تم انتزاعها بعنوان المصلحة العامة أسندت لهم بأثمان بخسة وفي بعض الأحيان بالمليم الرمزي وذلك قصد استغلالها في عمليات مضاربة أمكن القيام بها بعد تولي المصالح الإدارية المعنية بالتدخل القانوني والإداري السريع لتغيير صبغتها من أراض فلاحية أو تابعة لمجال الحماية باعتبارها أثرية الى أراض سكنية بما مكنهم من تحقيق مرابيح طائلة في أسرع الآجال من خلال بيعها بصبغتها الجديدة بأثمان مرتفعة الى المقربين منهم من مقاولين ومستثمرين في الميدان العقاري ليتولوا بدورهم جني مرابيح من عملية استغلال تلك الأراضي في مشاريع سكنية.

حتى الأجانب لم يسلموا من «الابتزاز»

ولاحظ السرياطي أنه تم  تكوين خلية برئاسة الجمهورية عهد بالإشراف عليها إلى مستشار أول لدى رئاسة الجمهورية وتداول عليها كل من سليم التلاتلي وفؤاد دغفوس تخصصت حسب ذكره في ميدان دراسة ومتابعة مشاريع الاستثمارات  الأجنبية الكبرى بالبلاد التونسية كمشروع سماء دبي ومشروع المرفإ المالي برواد ومدينة الورد بأريانة ومشروع ميناء المياه العميقة بالسلوم النفيضة والمشروع السياحي بهرقلة مضيفا أنه اختصاص تم سحبه من الوزارات المعنية ضمانا لسرية ما كان مخططا له من توظيف هذه المشاريع الاستثمارية الأجنبية في خدمة المصالح الضيقة لأفراد العائلة من خلال الحصول على عمولات هامة جدا قياسا بقيمة كل مشروع من عند المستثمرين الأجانب مقابل ضمان فوزهم بالصفقات وهو ميدان نشط فيه بصفة خاصة صخر الماطري وبلحسن الطرابلسي ومنصف الطرابلسي حيث كانوا يقومون بذلك بعلم تام وإيعاز وتنسيق مع الرئيس السابق وزوجته ليلى الطرابلسي .

«ليلى وبلحسن وصخر الماطري كانوا يتدخلون في تعيين الوزراء»

وأضاف  علي السرياطي أن أفراد عائلة المخلوع كانوا يحظون بحصانة فعليّة تحول دون خضوعهم مهما صدرعنهم من تجاوزات الى أي إجراء قانوني  ملاحظا أنه لم تسجل في شأنهم أية محاضر عدلية مهما كان نوعها بل أن جميع تلك التجاوزات يتم تطويقها بطريقة أو بأخرى من طرف الوزير المعني الذي يعلم علم اليقين أن عدم قيامه بذلك يعني بصفة آلية عزله من منصبه وبالتالي كان من المحرمات إقحام أي طرف من عائلة الرئيس السابق في أي نزاع حتى ولو كانت له صبغة مدنية وإن حصل ذلك فإنه يقع العمل على أن يكون مآل النزاع لفائدته مضيفا أن المخلوع عهد للمستشارة الأولى السابقة بالإشراف على الدائرة القانونية وهي عبارة عن خلية متابعة لجميع القضايا التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بأفراد عائلة الرئيس السابق والشركات التابعة لهم للتأثير على مسارها خدمة لمصالحهم مضيفا أن هذه الأخيرة معينة في تلك الخطة الحساسة كالبعض الآخر من المستشارين باختيار من ليلى الطرابلسي التي كانت تتدخل بمعية بلحسن وصخر الماطري في تعيينات الوزراء والمسؤولين في مواقع حساسة لها ارتباط مباشر بمصالحهم في إطار جلسات ضيقة كانت تعقد بقصر سيدي الظريف وكان صخر الماطري يتباهي بمشاركته في أخذ قرارات تعيين الوزراء قبل الإعلان عنها .
وبمجابهة علي السرياطي من قبل عميد قضاة  التحقيق بمكاتبتين وجهتا له في 21 أكتوبر 2006 من طرف المدير العام  للديوانة والمتفقد الأعلى لقوات الأمن الداخلي والديوانة بخصوص ما أقدم عليه دريد بوعوينة من تجاوز وصل الى حد تعنيف أعوان ديوانة بميناء رادس أفاد أن تلك المراسلات تمت بطلب منه عند علم بهذه التجاوزات وكان ذلك سعيا منه للفت نظر الرئيس السابق مضيفا أنه كان يبلغ هذا الأخير بجميع التجاوزات التي يكون أحد أفراد عائلته طرفا فيها غير أنه لم يتخذ أي قرار في شأنها